بدأت وزارة الداخلية بتنفيذ مشروع "قاعدة الأدلة لسياسات الهجرة" وذلك بالتعاون والتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية والأمنية.
ويعد المشروع الذي يأتي استكمالا لإجراءات وزارة الداخلية في مسألة تنظيم دخول وإقامة الأجانب على أراضي المملكة ، نقلة نوعية على مستوى الإقليم باعتبار الأردن من أوائل الدول التي اعتمدت هذا النهج في التعامل مع الأجانب وتقديم الخدمة المثلى لمتلقيها وتحقيق المواءمة بين تنظيم إجراءات العمل وتقديم هذا النوع من التسهيلات.
ويهدف المشروع الذي يأتي بدعم من الحكومة الدنماركية إلى دمج وتوحيد قاعدة البيانات الخاصة بالأجانب الموجودين على أراضي المملكة ضمن مرجعية واحدة تقدم المعلومات لكافة الجهات الحكومية التي تتعامل مع الأجانب وتضمن تبسيط الإجراءات وتحديد المسؤوليات ومنع التجاوزات بالنسبة للأجانب وصولا إلى مرحلة بناء القرار، واعتماد الاستراتيجيات بالنظر إلى قاعدة البيانات الموحدة.
المملكة
