تعتزم وزارة الطاقة والثروة المعدنية تنويع مصادر الطاقة وزيادة الاعتماد على المصادر المحلية من خلال رفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء من 21% عام 2020، لتصبح 31% عام 2030.
وحددت الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة للأعوام 2020-2030 التي أعلنتها وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي أخيراً هذا الهدف من خلال الخطة التنفيذية التي تركز على استمرار توليد الطاقة الكهربائية في المملكة؛ اعتمادا على الغاز الطبيعي ومشاريع الطاقة المتجددة والمشاريع الأخرى الملتزم بها، من خلال متابعة تنفيذ اتفاقات شراء الطاقة الكهربائية الموقعة مع مطوري المشاريع وتقاعد الوحدات التي انتهت عقودها أو عمرها التعاقدي من الخدمة، وعدم التجديد لأي منها والاحتفاظ باحتياطي توليدي بنحو 10% من احتياطي النظام الكهربائي.
وفيما يتعلق باستمرار العمل على زيادة مشاركة مشاريع الطاقة المتجددة والبديلة في تغطية احتياجات المملكة من الطاقة الكهربائية، تضمنت الخطة التنفيذية تخصيص (200 م.و) لغايات تغطية الاستهلاكات للمستهلكين النهائيين من مختلف القطاعات، وبحسب أولويات تحفيز الاقتصاد الحكومية من خلال تجمعات باستطاعة (20 م.و) وبحد أدنى للتجمع الواحد تقام على أراضٍ حكومية يجري تخصيصها لهذه الغاية، وتوزع على السنوات 2021-2025، وبحسب الاستطاعة المتوافرة على الشبكة، وتخصيص (200 م.و) باستطاعة (50 م.و) وبحد أدنى للتجمع الواحد تقام على أراضٍ حكومية يجري تخصيصها لهذه الغاية، وتوزع على السنوات 2026-2030، وبحسب الاستطاعة المتوافرة على الشبكة.
وتخصيص (200 م.و) لمشاريع لأغراض تغطية حاجة النظام الكهربائي، وفقا لنتائج الخطة الشاملة للنظام الكهربائي خلال الفترة من 2025-2030، وتوجيه الدعم لصغار المستهلكين والمنتفعين من صندوق المعونة الوطنية لتركيب أنظمة طاقة متجددة لتوليد الكهرباء لمنازلهم خلال الفترة من 2020-2030، بالإضافة إلى إجراء دراسات جدوى توليد الكهرباء من الطاقة النووية لما بعد 2030، وحسب حاجة النظام الكهربائي.
وكانت الوزيرة زواتي، أكدت أن الاستراتيجية اعتمدت 4 محاور رئيسة تتمثل بأمن التزود بالطاقة وتوافرية الطاقة بأسعار مقبولة ( خفض كلفة الطاقة) والاستدامة، إضافة إلى زيادة الاعتماد على المصادر المحلية.
وقالت إنه جرى إعداد هذه الاستراتيجية لمواكبة التحديات والمتغيرات التي ظهرت في مختلف المجالات للمحافظة على أمن التزود بالطاقة بشكل مستدام، في إطار مهام الوزارة المتمثلة برسم السياسات والتشريعات اللازمة لقطاع الطاقة وبنهج تشاركي مع مختلف الجهات ذات العلاقة وبدعم فني من برنامج الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة الثاني الممول من الاتحاد الأوروبي.
بترا
