أعلنت وزارة الزراعة، الثلاثاء، عن بدء استقبال طلبات الاستفادة من مشروع الشراكات مع القطاع الخاص في استثمار المحطات الزراعية.
وقالت الوزارة في بيان صحافي، إن "هذا المشروع يأتي استجابة للتوجيهات الملكية السامية بدراسة واقع المحطات الزراعية ووضع الآليات المناسبة للشراكات مع القطاع الخاص لاستثمار هذه المحطات مع التركيز على أهمية استفادة أبناء المجتمعات المحلية من المحطات الزراعية".
وأكّد وزير البيئة ووزير الزراعة المكلف صالح الخرابشة أن الوزارة درست واقع المحطات الزراعية وعددها 14 محطة زراعية وحصرت البنية التحتية المتوفرة فيها ومصادر المياه التي تتزود بها المحطات والزراعات القائمة فيها.
وكان مجلس الوزراء وافق على الآلية المقترحة للاستثمار في المحطات الزراعية النباتية بحيث يستفيد منها القطاع الخاص والجمعيات التعاونية والعاطلين عن العمل من المجتمعات المحلية.
وحددت الآلية الانشطة المستهدفة باستثمار الزراعات الريادية والتصديرية لتكون هذه المحطات مركزاً لنشر المعرفة ويسمح بدخولها للمزارعين والمهتمين للاطلاع على النشاطات الريادية في المحطات.
ولضمان تحقيق المشروع لأهدافه في التنمية الزراعية، أشار الخرابشة إلى أنه جرى تشكيل لجنة من المؤسسات الحكومية المعنية بالاستثمار وممثلين عن القطاع الخاص لدراسة طلبات الاستثمار ودراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع المقدمة.
وتشير دراسات وزارة الزراعة إلى أن المشروع سيؤدي إلى الاستغلال الاقتصادي لحوالي 5250 دونما من أراضي المحطات الزراعية وسيساهم في توفير 1500 فرصة عمل لأبناء المجتمعات المحلية وإنشاء 14 مشروعا رياديا تستخدم التكنولوجيا الزراعية الحديثة في مجال زيادة الانتاج الزراعي وكفاءة استخدام مياه الري كالهيدروبونيك والاكوبونيك، كما سيساهم في ادخال زراعات تصديرية ذات قيمة عالية مثل الزراعات الاستوائية كالافجوادو والمنجا والليتشي وغيرها.
ودعت الوزارة الراغبين بالاستفادة من المشروع الاطلاع على شروط الاستثمار في المحطات على الموقع الالكتروني للوزارة والاعلانات في الصحف اليومية.
بترا
