قال رئيس ديوان المحاسبة عاصم حداد، إن التعديلات المرتقبة على قانون الديوان ستمنحه مزيدا من الاستقلالية الإدارية والمالية والسلطة للقيام بعمله الرقابي.
وأضاف حداد، أن الديوان قدم مشروع تعديل القانون إلى مجلس الوزراء، وشمل منح الديوان استقلالا ماليا واداريا، ومنح رئيس الديوان والأمين العام الضابطة العدلية.
وتابع أن من ضمن التعديلات على قانون الديوان، إضافة رتبة وزير إلى منصب رئيس ديوان المحاسبة، حيث ينص القانون الحالي على راتب وصلاحيات وزير، الأمر الذي من خلاله يمكن رئيس الديوان العمل بشكل متوازي وظيفيا مع الوزارات المختلفة مما يساهم في كفاءة العمل الرقابي.
وشملت التعديلات المطالبة بتنفيذ متابعة الاستيضاحات والتجاوب معها فورا وعدم المماطلة في الرد عليها، وتوسيع النطاق الرقابي لعمل الديوان بحيث تشمل الرقابة والتدقيق على المنح والمساعدات والقروض التي تحصل عليها المملكة.
وأكد حداد ضرورة الاستقلال التام لديوان المحاسبة عن السلطة التنفيذية للقيام بمهامه الرقابية، ومنحه مزيدا من إجراءات الحصانة لتعيين وإقالة رئيس ديوان المحاسبة الأمر الذي يعطي الحرية التامة لعمل ديوان المحاسبة دون وجود أي تأثير عليه.
وبين أن منح الاستقلالية لديوان المحاسبة ستعمل على رفع تقييم الديوان لدى الجهات الدولية كالانتوساي والارابوساي المنبثقة عن الامم المتحدة والجامعة العربية، موضحا أن المرجعية الرقابية لرئيس ديوان المحاسبة هو مجلس الأمة والمرجعية الادارية رئيس الوزراء.
وتنص المادة 119 من الدستور الأردني على أن يشكل بقانون ديوان المحاسبة لمراقبة إيرادات الدولة ونفقاتها وطرق صرفها، ويقدم ديوان المحاسبة الى مجلس النواب تقريرا عاما يتضمن اراءه وملحوظاته وبيان المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها وذلك في بدء كل دورة عادية او كلما طلب مجلس النواب منه ذلك.
وينص القانون الحالي على حصانة رئيس ديوان المحاسبة، ويتم تعيين رئيس ديوان المحاسبة بتنسيب من مجلس الوزراء وبإرادة ملكية سامية والعزل يكون بإرادة ملكية، وبموجب التعديل لسنة 2018 فان الرئيس الحالي للديوان المحاسبة عاصم حداد أول رئيس ديوان محاسبة يؤدي اليمين القانوني أمام جلالة الملك في حين كان في السابق يقسم رئيس الديوان امام مجلس الوزراء.
وكشف حداد أن عدد المخرجات الرقابية الصادرة عن ديوان المحاسبة، منذ بداية العام الحالي وحتى 30 حزيران/ يونيو، بلغت ما مجموعه 74 مخرجا رقابيا، مثلما بلغ عدد الجهات المخالفة والتي صدر بحساباتها مخرجات رقابية 39 وزارة أو دائرة.
وأعلن أن الوفر المالي المتحقق خلال ذات الفترة بلغ ما مجموعه 14.2 مليون دينار تمثلت في تخفيض للنفقات أو زيادة في الايرادات كما جرى صدور 6 قرارات تحصيل واسترداد أموال عامة صرفت دون وجه حق لغاية 31 أيار/ مايو 2020.
وأشار إلى أنه جرى تحويل 8 مواضيع إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وموضوعين إلى القضاء وملف واحد إلى اللجنة العليا لمساءلة رؤساء وأعضاء المجالس البلدية.
ولفت إلى أن المشروع الجديد لديوان المحاسبة المتمثل بتطوير وتحديث أساليب عمل وحدات الرقابة الداخلية وتعزيز دورها في الدوائر والمؤسسات الحكومية بالتعاون مع وزارة المالية وإدارة تطوير الأداء المؤسسي في رئاسة الوزراء، إضافة إلى تقديم تقارير دورية للحكومة عن عمل هذه الوحدات، مؤكدا أن منهجية الديوان أصبحت تعتمد على مبدأ التدقيق الشمولي الدولية التي تستخدم المعايير الدولية للتدقيق بدلا من الأساليب التقليدية.
وأشار حداد إلى أن الديوان يطور خطة تدقيق للمؤسسات الخاضعة للرقابة بشكل سنوي، من خلال التركيز على المخاطر وإنجاز عملية التدقيق بكفاءة وعدد أقل، مثنيا على قرار رئيس الوزراء بتشكيل لجنة وزارية لمتابعة استيضاحات الديوان كل عشرة أيام ما ساعد على زيادة كفاءة تحصيل المال العام ومعالجة التجاوزات.
وبين أن الإجراء التصحيحي اصبح يتابع بشكل فوري ولن يتم تأجيله كما في السابق الامر الذي شكل رادعا اساسيا لعدم ارتكاب أي اخطاء او تجاوزات او تعدي على المال العام من قبل المؤسسات الحكومية، مشيرا الى ان الاستيضاحات التي يتم تصحيحها واتخاذ القرارات المناسبة لها يتم اغلاقها ولا تذكر بالتقرير السنوي الذي يقدم وفق الخطوات الدستورية.
وأوضح أن رسالة الديوان تتمثل بالحفاظ على المال العام ومنع الخطأ او التجاوز قبل وقوعه الامر الذي يحقق الرقابة الفاعلة بعكس مبدأ التصيد للأخطاء .
وأضاف حداد ان الجهات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، اعتمدت الديوان في التدقيق المستقل على القروض والمساعدات التي تقدم للمملكة، موضحا أن اعتماد الديوان في التدقيق يأتي بعد عدة زيارات توافقية من قبل لجان هذه المؤسسات، وكبديل للجوء من قبل هذه المؤسسات إلى القطاع الخاص في التدقيق، وبالتالي يراقب ويصدر تقريره وفقا للمعايير الدولية المتبعة في التدقيق.
وأكد أن ديوان المحاسبة يعاني من نقص في الكادر نتيجة احالات على التقاعد وقرار وقف التعيين الذي اتخذته الحكومة مطلع العام الحالي، موضحا ان رئيس الوزراء تفهم الحاجة الماسة لديوان المحاسبة لإجراء تعيينات وتعويض النقص في كادره من خلال مخاطبة المؤسسات الحكومية برفد الديوان بكفاءات وفق شروط معلنة، حيث تقدم من خلال هذه المؤسسات والوزارات عدد كبير والديوان بصدد استقطابهم.
وأوضح حداد أن الديوان ولتعويض النقص في كادره، اعتمد برنامج التحول الكتروني الشامل لآليات واجراءات عمله الرقابي.
وأكد أن ديوان المحاسبة لم يعطل يوما واحد خلال فترة ازمة كورونا، وعمل بطاقة تشغيلية بالحد الاقصى المعلن عنه من قبل الحكومة وذلك لاستمرار العمل الرقابي والمشاركة في اللجان.
وبين أن الديوان يراقب على أعمال الشركات التي تساهم في ملكيتها الحكومة ما نسبته 50% فما أكثر، والتي يبلغ عددها 42 شركة، وبموجب قانون ديوان المحاسبة فانه يحق لمجلس الوزراء ان يكلف الديوان بالرقابة على أي شركة او جهة يتخذ بها قرارا.
بترا
