قالت الرئيسة التنفيذية لجمعية معهد تضامن النساء، أسمى خضر، إن "المرأة حققت إنجازات متدرجة في التمثيل النيابي بدأت بممثلة واحدة وانتهت بـ 20"، مشددة على أن "نسبة تمثيل النساء في البرلمان غير مرضية".
وطالبت خضر، التي شغلت منصب وزيرة الإعلام سابقا لبرنامج "جلسة علنية" على قناة "المملكة"، أن "لا يقل تمثيل المرأة في البرلمان عن 3% حسب التوافق العالمي حتى تحدث فرقا".
وأشارت إلى أن "وجود المرأة في البرلمان هو مصلحة للجميع وغيابها وعدم مشاركتها لا يساعدها، إلا أنه من الممكن زيادة نسبة تمثيل النساء في البرلمان عددا ونوعا"، مؤكدة أن "تأثير المرأة في مجلس النواب يحصل حين تصل نسبة تمثيلها إلى 30%".
وأضافت خضر أن "نسبة النساء في جداول الناخبين لعام 2016 بلغت 52% من مجموع المسجلين"، موضحة أن "انتخابات 2016 شهدت فوز 5 سيدات من خلال التنافس".
وأشارت إلى أن "وصول 5 سيدات إلى مجلس النواب بالتنافس مؤشر على التغيير الذي حدث في المجتمع"، لافتة إلى أنه "كلما زاد عدد النساء الفائزات بالتنافس كلما قلت الحاجة إلى الكوتا النسائية".
بدورها، قالت الرئيسة الفخرية لجمعية حماية ضحايا العُنف الأسري ريم أبو حسان، إن "الكوتا النسائية تدبير إيجابي وجد حتى في الاتفاقيات الدولية"، موضحة أن "الهدف من الكوتا النسائية هو إجراء مؤقت حتى تعطي فرصة لتحقيق العدالة".
وأضافت أبو حسّان، التي شغلت منصب وزيرة التنمية الاجتماعية سابقا، أن "المرأة أثبتت وجودها في مجلس النواب سواء وصلت عن طريق التنافس أو الكوتا"، مشيرة إلى أن "المنظومة الكاملة الخاصة بالانتخاب يشوبها تقصير في تواجد المرأة".
وأشارت إلى "وجود عوائق تقف أمام وصول المرأة لمجلس النواب غير الموروث الثقافي"، مبينة أن "الكوتا ستبقى موجودة طالما بقي تمثيل النساء أقل من 30%".
وأوضحت أبو حسان أن "وزارة التنمية الاجتماعية أصدرت تعميما بمنع استخدام مقار الجمعيات الخيرية لأي دعاية انتخابية ".
وقالت إن "الأحزاب لم تثبت وجودها على الساحة باستثناء حزب واحد، ولا يمكن أن تكون المرأة جزء من القوائم الانتخابية إلا بنص قانوني واضح".
خضر، أكدت على أن "عدم التصويت في الانتخابات هو تصويت لمن هو أسوأ"، لافتة إلى دخول نحو 100 ألف شاب وشابة على قوائم الناخبين للعام الحالي يصوتون لأول مرة".
وأوضحت خضر أن "قانون الجمعيات يمنع منظمات المجتمع المدني من العمل بالسياسة، كما أنه لا يمكن لأي جمعية أن تدعم ماليا المرشحات للانتخابات حسب القانون".
مقررة تجمعِ لجان المرأة الوطني الأردني في محافظة جرش، خولة الكايد، قالت إن "ارتفاع نسب تمثيل المرأة في جرش يعود لتكافؤ الفرص في المحافظة"، موضحة أن "المواطنون في محافظة جرش يشجعون المرأة على الترشح للانتخابات".
وأضافت أن "العشائر في جرش رفعت من نسب تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، وهنالك توافق نسائي في جرش على ضرورة المشاركة في الانتخابات"، مشيرة إلى أن "البديل عن المقاطعة هو اختيار النائب الأفضل ".
وشهد مجلس النواب الثامن عشر مشاركة 20 سيدة خلال الانتخابات التي جرت في عام 2016، منهنَّ خمسة فقط تنافس والباقي عبرَ الكوتا.
وبلغ عدد المقترعات في الانتخابات الماضية 716 ألف سيدة، فيما بلغ عدد الرجال 775 ألفا.
المملكة
