أطلقت وزارة الطاقة والثروة المعدنية بالتعاون مع هيئة الاستثمار الأربعاء، مجموعة من الفرص الاستثمارية في قطاع الثروة المعدنية والبترولية في الأردن، بعد أن حددت الوزارة المناطق المؤملة والمفتوحة للاستثمار في قطاع البترول، وفي قطاع الصخر الزيتي، وفي قطاع الثروات المعدنية والمعادن الاستراتيجية.
وقالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس هيئة الاستثمار خالد الوزني، إن قطاع التعدين شكل بشقيه (الصناعات الاستخراجية والصناعات التحويلية) لعام 2018 ما نسبته 7.6% من الناتج القومي الإجمالي، فيما شكلت صادرات قطاع التعدين ما نسبته 19.7% من مجمل الصادرات الوطنية عام 2018.
وحول دوافع إطلاق حملة الفرص الاستثمارية، قالت زواتي، إن الحكومة تعمل على تشجيع إنشاء الصناعات الاستخراجية و الصناعات التحويلية القائمة على الخامات الوطنية، وهناك آمال وتوقعات إيجابية من هذا القطاع مع التركيز على القيمة المضافة للمعادن الاستراتيجية الوطنية مثل النحاس والذهب والعناصر الأرضية النادرة والقيمة المضافة للمعادن الصناعية الأخرى مثل البازلت، رمال السيليكا، والحجر الجيري النقي وغيرها.
وحول الإجراءات التي أعدتها الوزارة لتسهيل الاستثمار بهذه الفرص، قالت زواتي، إن وزارة الطاقة والثروة المعدنية حددت 12 خاماً من الخامات الوطنية المؤملة لغايات التنقيب والتعدين والاستغلال التجاري في الصناعات الاستخراجية وفي الصناعات التحويلية، استناداً إلى الدراسات السابقة الخاصة بمشاريع التنقيب عن الثروات المعدنية في الأردن.
وبينت زواتي أنه تم إعداد نشرة خاصة بأهم الخامات المعدنية المتاحة للاستغلال في القطاع الاستثماري التي تتضمن وصفاً للخامات المعدنية في الأردن وطبيعتها والبيئة الجيولوجية لتوضعاتها، واستعراض أهم المواصفات الكيميائية والفيزيائية لهذه الخامات والمتعلقة باستخداماتها الصناعية و الاحتياطيات الجيولوجية المقدرة لكل خام وذلك لتأكيد إمكانياتها الاقتصادية.
وتضمنت النشرة المعادن الاستراتيجية المفتوحة للاستثمار مثل الذهب والنحاس والزركون والعناصر الأرضية النادرة ، وكذلك المعادن والصخور الصناعية المؤملة مثل رمال السيليكا والبازلت والطباشير والحجر الجيري النقي والدولومايت والكاولين والفلدسبار، وكذلك الفرص المفتوحة لاستغلال الصخر الزيتي.
وفي الجانب التشريعي، قالت، إن الوزارة أعدت التشريعات اللازمة لتسهيل الاستثمار في هذه الفرص، ووافق مجلس الوزراء مؤخراً على نظام "مشاريع استغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية" الذي يهدف إلى تحفيز الاستثمار التجاري من خلال تسهيل إجراءات استغلال هذه الثروات وفق أسس ومبادئ تقوم على الشفافية والوضوح.
وأكدت سعي الحكومة إلى تعزيز وتحفيز الاستثمار بهذه الخامات؛ نظرا لأهميتها في نمو الاقتصاد الوطني وفي رفع نسبة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي ومساهمته في الصادرات الوطنية وفي خلق فرص للعمل لأبنائنا وفي تنمية المجتمع المحلي في أماكن وجود هذه الخامات والصناعات المرتكزة عليها.
وعرضت زواتي جهود الوزارة في مجال استشكاف الغاز الطبيعي والتطلعات نحو النهوض بقطاع النفط، وقالت،إن الوزارة حددت 7 مناطق مؤملة للاستثمار لاستكشاف النفط والغاز فيها وهي : الأزرق والسرحان والسرحان التطويرية والجفر والبحر الميت وغرب الصفاوي والمرتفعات الشمالية، خاصة وأن مناطق السرحان التطويرية والمرتفعات الشمالية والبحر الميت تحتوي شواهد نفطية.
وفي مجال الغاز الطبيعي، وبعد توقف دام 11 عاما استأنفت شركة البترول الوطنية نشاطها في عمليات حفر الآبار حيث حفرت الشركة في بداية العام 2019 بئرين 48 و49 أثمرت نجاحا وحققت زيادة في معدلات الإنتاج وصلت إلى (19 مليون قدم مكعب يومياً).
كما استمرت عمليات حفر الآبار في عام 2020 وفقاً لما هو مقرر في خطة الشركة لهذا العام على الرغم من جائحة كورونا حيث من المتوقع الانتهاء من حفر (4) آبار خلال العام 2020، وصولاً إلى كميات إنتاج مستهدفة في نهاية هذا العام تصل إلى نحو (24 مليون قدم مكعب يومياً).
وقدرت زواتي كميات الإنتاج الحالية من الغاز الطبيعي المنتج من حقل الريشة الغازي بين (15-16) مليون قدم مكعب يومياً في حين أن القدرة الإنتاجية تبلغ نحو (19-20) مليون قدم مكعب يومياً، فيما تشير الخطة الاستراتيجية للشركة إلى تصاعد القدرات الإنتاجية تدريجياً لتصل إلى (50 مليون قدم مكعب يوميا) في نهاية العام 2024
وفي مجال استشكاف النفط قالت الوزيرة زواتي ، إن الوزارة كلفت في عام 2018 شركة البترول الوطنية المملوكة للحكومة بتنفيذ مرحلة (التقييم الأولي للقدرات الإنتاجية ) لحقل حمزة الذي انخفض إنتاجه خلال الثلاثين عاماً الماضية من 400 برميل يومياً في الثمانينيات إلى 10 براميل يومياً إلى هذا التاريخ.
وعن التقدم الذي أحرزته البترول الوطنية، قالت زواتي، إن الشركة نفذت العمل في المرحلة الأولى باستخدام تقنيات الرفع الصناعي من خلال ضخ النيتروجين في الآبار، ولمدة 60 يوما، حيث كانت كميات النفط المنتجة خلال هذه الفترة ما يزيد عن 11 آلاف برميل؛ مما حفز وزارة الطاقة والثروة المعدنية للانتقال إلى المرحلة الثانية لتطوير الإنتاج بإستخدام التقنيات المتقدمة، واستخدام المضخات الغاطسة في أربعة آبار واحتمالية اللجوء إلى استخدام الحفارة لغايات زيادة الإنتاج في هذه الآبار.
كما تنظم القوانين والتشريعات الأردنية الاستثمار في "المعادن الاستراتيجية" وأهم هذه القوانين "قانون المصادر الطبيعية رقم 19 لعام 2018" والأنظمة والتعليمات الصادرة عنه، مثل نظام "مشاريع استغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية" وبموجب قانون المصادر الطبيعية فإن الحكومة تعتمد في الاستثمار في المعادن الاستراتيجية آلية منح المستثمر المهتم مذكرة تفاهم لتنفيذ أعمال الاستكشاف وتقييم الخام ودراسة الجدوى الاقتصادية الأولية لاستغلاله وفي حال ثبتت جدواه سيتم توقيع اتفاقية خاصة مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية حسب القوانين والتشريعات السائدة.
وبالنسبة للمعادن والصخور الصناعية الأخرى فقد نظمت القوانين والتشريعات الأردنية الاستثمار فيها استناداً إلى "قانون المصادر الطبيعية رقم 19 لعام 2018 " والأنظمة والتعليمات الصادرة عنه مثل نظام "رسوم المقالع والتعدين" ونظام الكفالات المالية لإعادة تأهيل الأراضي المُعدنة ، الذي بموجبه تعتمد الحكومة في الاستثمار في المعادن أو الصخور الصناعية آلية منح المستثمر المهتم رخصة تنقيب ومن ثم حق تعدين من قبل هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن حسب القوانين والتشريعات السائدة.
رئيس هيئة الاستثمار خالد الوزني قال، إن مبادرة وزارة الطاقة في إطلاق فرص استثمارية خاصة بقطاع الطاقة من خلال هيئة الاستثمار يدل على التكاملية بين أجهزة الدولة وتوحيد كافة الجهود لتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين.
وأكد أن هيئة الاستثمار ستعمل على تخصيص ضابط ارتباط خاص من موظفي الهيئة المختصين معني بمتابعة أي مستثمر يرغب في الاستثمار في قطاع الطاقة، وسيعمل هذا الموظف على التنسيق المباشر مع وزارة الطاقة بهدف التسهيل على المستثمر، وتأمين التراخيص والموافقات الضرورية لإقامة المشروع.
وقال، إن الفرص الاستثمارية في قطاع الطاقة فرص حقيقية بذل جهد كبير من قبل المختصين في وزارة الطاقة لإعدادها لتكن جاهزة لأي مستثمر يرغب في الاستثمار في مجال الطاقة، وهذه الفرص سيكون لها دور كبير في التنمية المحلية وتنمية المناطق كونها منتشرة في أغلب محافظات المملكة وهذا سيساعد على خلق فرص عمل للعديد من الفئات، إضافة إلى أن هذه الفرص سيكون لها دور كبير في إيجاد فرص استثمارية جديدة مساندة خاصةً في الصناعات التحويلية، وهذا بدوره سيعمل على تطوير العديد من مناطق المملكة.
وافق مجلس الوزراء مؤخراً على نظام مشاريع استغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية؛ لتسهيل إجراءات استغلال هذه الثروات وفق أسس ومبادئ تقوم على الشفافية والوضوح، وفق زواتي.
المملكة
