ترأس وزير الداخلية سلامة حمّاد في مبنى الوزارة الأربعاء، اجتماع لجنة تنظيم ومتابعة شؤون الحدود والمطارات.

وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المتعلقة بتشديد الإجراءات الصحية والوقائية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا عبر الحدود والمعابر والالتزام بها، وعمليات الشحن التجاري ونقل البضائع والركاب، في ظل عودة الإصابات التي لا تزال محدودة، إضافة إلى استكمال إنشاء المتطلبات الفنية والإدارية اللازمة للعمل في المعابر الحدودية، وخاصة معبري جابر والعمري، وتزويدها بكافة احتياجاتها.

وأكد حمّاد حرص الحكومة على اتخاذ القرارات التي تحقق مصلحة الوطن والمواطن، لا سيما من الناحيتين الصحية والاقتصادية، وبما يضمن المواءمة بينهما، وذلك وفقا لشروط ومتطلبات الصحة والسلامة العامة وتطورات الوضع الوبائي في الأردن الناجم عن فيروس كورونا.

وقال حمّاد إنه وبعد الزيارات الحكومية الأخيرة لمركز حدود العمري فقد تم اتخاذ إجراءات جديدة تتعلق بزيادة أعداد الكرفانات واستكمال إنجاز خطوط المياه والصرف الصحي والكهرباء وزيادة أعداد الكوادر البشرية العاملة في المركز، وتنظيم عمليات الدخول والخروج من المركز وإليه بشكل يضمن عدم الاختلاط بين العاملين والمراجعين والسائقين والقادمين من الخارج إلى داخل الأردن، إضافة إلى إنجاز بعض المشاريع الإنشائية اللازمة لإدامة العمل في المركز.

كما أشار إلى أن العمل يجري حاليا في المراكز الحدودية الأخرى مثل جابر والكرامة لتزويدها بكافة احتياجاتها وإدامة عمل المنظومة الصحية والوقائية ومتطلبات السلامة العامة، وذلك بعد إعادة التقييم التي تمت للإجراءات المتخذة بالتعاون والتنسيق الكامل مع الجهات الحكومية والأمنية المعنية.

ولفت إلى أن إجراءات إعادة التقييم شملت جميع المعابر الحدودية بحيث يتولى الحكام الإداريون والأجهزة الأمنية، متابعة مدى التزام المواطنين باتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، واتباع سبل الوقاية والاحتراز، للحد من انتشار الفيروس بينهم.

المملكة