دعا وزير الصناعة والتجارة والتموين رئيس لجنة استدامة سلاسل العمل والإنتاج والتوريد طارق الحموري إلى الإبلاغ عن المنشآت غير الملتزمة بأمر الدفاع رقم 11، وإجراءات السلامة العامة والوقاية الصحية المتمثلة بارتداء الكمامات للعاملين لديها ومرتاديها، ومراعاة التباعد الجسدي وتوفير المعقمات.

وأظهر تقرير الرصد اليومي الذي تعده وزارة الصناعة والتجارة والتموين بالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة أن فرق الرقابة المشتركة أغلقت أكثر من 3400 منشأة، وحررت 3600 مخالفة منذ بدء إجراءات فرض الحظر في آذار الماضي، وحتى يوم الأربعاء؛ لعدم التزامها بأحكام التشريعات وأمر الدفاع 11 ومتطلبات السلامة العامة والوقاية الصحية.

وقال الحموري في بيان صحفي الخميس: " تتوفر العديد من قنوات التواصل مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين والوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى لغرض تمرير الشكاوى، والإبلاغ عن المخالفات لإجراءات السلامة العامة حيث إن أعمال الرقابة مناطة بالعديد من الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة".

وزارة الصناعة والتجارة والتموين أكدت أنه بإمكان المواطنين الإبلاغ عن  المخالفات والقضايا المتعلقة بالأسواق على هاتف رقم 5661176/06  من الساعة 8 صباحا حتى 10 ليلا، إضافة إلى منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة والوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى.

وقال الحموري "تواصل فرق الرقابة المشتركة على المنشآت في مختلف مناطق المملكة أعمالها الميدانية؛ للتأكد من الالتزام بإجراءات السلامة العامة والوقاية الصحية، وأمر الدفاع 11 بما يعزز الجهود المبذولة للتصدي لوباء كورونا".

وتجاوز عدد المنشآت التي تمت زيارتها في مختلف مناطق المملكة 145 ألف منشأة.

وفي سياق متصل، بلغ عدد المواطنين الذين تمت مخالفتهم لعدم الالتزام بأمر الدفاع المشار إليه 230 مواطنا في مختلف المحافظات.

وكان وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري وجه فرق الرقابة المعنية التي يزيد عدد أعضاء كوادرها عن 2400 مراقب من مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة إلى الاستمرار بعمليات الرقابة المكثفة على مختلف المنشآت في جميع المحافظات، ومتابعة مدى التزام المواطنين بإجراءات السلامة العامة والوقاية الصحية بخاصة ارتداء الكمامات.

وأكد الحموري أهمية توثيق عمليات إغلاق المنشآت المخالفة قدر المستطاع من باب الشفافية والموضوعية في تطبيق أمر الدفاع والتشريعات ذات العلاقة، وكذلك ضرورة توجيه أصحاب المنشآت والعاملين فيها إلى الالتزام الكامل بإجراءات السلامة العامة والوقاية الصحية بما يعزز الجهود المبذولة لمواجهة وباء كورونا.

ودعا  الحموري مجددا الهيئات التمثيلية للقطاع الخاص من غرفة صناعة وتجارة وجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني إلى المساهمة بإنجاح الجهد الوطني لمواجهة الوباء من خلال توجيه منتسبيها للالتزام بأمر الدفاع وإجراءات السلامة العامة والوقاية الصحية؛ الأمر الذي يحقق المصلحة العامة، ويحول دون اتخاذ إجراءات قاسية في حال ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس.

ومنذ الأسبوع الماضي، بدأت فرق الرقابة بتحرير مخالفات بحق مواطنين؛ لمخالفتهم أمر الدفاع المشار إليه، وعدم الالتزام بإجراءات السلامة العامة.

وأكد  الحموري أهمية التزام المواطنين، ومرتادي المحلات التجارية والمنشآت بالتباعد، وارتداء الكمامات، وإجراءات السلامة العامة إذ إن عمليات الرقابة التي تقوم بها كافة الوزارات والجهات الحكومية المعنية تشمل متابعة الالتزام بالتباعد بين مرتادي المنشآت، وتوفير مستلزمات السلامة العامة بخاصة ارتداء الكمامات.

وتتولى عمليات الرقابة لجان مختصة من عدد من الوزارات والجهات الحكومية المعنية مثل وزارات الصناعة والتجارة والتموين، والعمل، والصحة، والبيئة، والسياحة، والإدارة المحلية، وأمانة عمّان والمؤسسة العامة للغذاء والدواء، والمواصفات والمقاييس بالتنسيق مع وزارة الداخلية، إضافة إلى جولات خاصة تقوم بها العديد من تلك الجهات.

المملكة