قررت وزيرة التنمية الاجتماعية بسمة إسحاقات، تنفيذ خطة استمرارية العمل الخاصة في الوزارة للتعامل مع المستجدات المحتملة بفيروس كورونا المستجد خلال الفترة المقبلة.
وقال أمين عام الوزارة برق الضمور في بيان صحفي الخميس، إن الوزيرة أوعزت بالاستمرار في خطة جاهزية أعمال الوزارة للتعامل مع الموجة الثانية من فيروس كورونا، والتأكيد على سبل التعامل الوقائي مع الفيروس.
وبين أن القرار جاء في ضوء مستجدات الوضع الوبائي واستكمالًا للإجراءات المتخذة من قبل الوزارة للحد من انتشار فيروس كورونا والتعامل مع تداعياته، ولضمان استمرارية تقديم الخدمات للفئات المستهدفة، بما في ذلك الفئات المحتاجة للحماية والرعاية، ورفع مستوى الجاهزية والاستفادة من التجارب السابقة.
وأشار إلى أن دوام الموظفين في مركز الوزارة والمديريات (الميدان) والوحدات الإدارية التابعة لها سيكون وفقًا لنظام العمل عن بُعد، وتدوير الموظفين بنسبة 50 %من غير شاغلي الوظائف القيادية والإشرافية، وتوزيعهم على مجموعتين، بحيث تمارس المجموعة الأولى أعمالها مكتبيًا، وتكلف المجموعة الأخرى بالعمل عن بُعد، والتناوب بين المجموعتين كل 5 أيام عمل، فيما يمكن استدعاء أي موظف للعمل مكتبيا عند الحاجة، حيث يشمل القرار شاغلي الوظائف الإشرافية من الموظفات ممن لديهن ظروف خاصة مثل الحمل والرضاعة وممن لديهن أطفال دون 12 سنة بنظام العمل عن بُعد بالتناوب.
وأوضح الضمور أن دوام الموظفين في المراكز الإيوائية سيكون وفقًا لنظام المناوبات الأسبوعية، فيما يكون دخول وخروج الموظفين وتبديل المناوبات ضمن البروتوكولات المعتمدة لهذه الغاية، مؤكدًا استمرارية الوزارة في استقبال أي حالات جديدة في دور الإيواء بعد وضعها في غرفة حجر صحي مجهزة لهذه الغاية، وللتأكد من عدم وجود أعراض للفيروس قبل دمج المنتفع مع باقي المنتفعين، بالإضافة إلى وقف الإجازات والزيارات للمنتفعين، ووقف زيارات الوفود والزيارات الخارجية والأنشطة الخارجية، وإبلاغ وزارة الصحة عن أي حالة مشتبه بها وفق البروتوكول الطبي.
وقال، إن فعالية الإجراءات السابقة، والبروتوكولات الطبية، والصحية داخل الوزارة والمراكز مستمرة، بالإضافة إلى تشكيل غرف عمليات ميدانية في مديريات التنمية الاجتماعية التابعة للوزارة والمنتشرة في مختلف محافظات وألوية المملكة وعددها 41 مديرية، وذلك للوقاية من وباء كورونا، وتنفيذ أي تدخلات تقع ضمن اختصاص وزارة التنمية.
وشدد الضمور على عدم السماح بدخول أي مراجع إلى أي من مباني الوزارة إلا إذا كان مرتديًا الكمامة، مع ضرورة التباعد الجسدي بين الموظفين أنفسهم وبينهم وبين المراجعين، والتأكد من استخدام تطبيق أمان، مع تفعيل دور الرقابة الداخلية في الوزارة ومديرياتها على كافة الموظفين والمراجعين واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وأكد أن الوزارة تسعى جاهدة كغيرها من الوزارات والمؤسسات إلى تخطي آثار الموجة الثانية لجائحة كورونا، التي أحدثت تداعيات اجتماعية وآثارا سلبية أثرت بشكل سلبي على الفرد والأسرة والمجتمع، حيث أعدت الوزارة خطتها على مستوى المملكة، للتعامل مع تداعيات هذه الأزمة من خلال رفع مستوى استعداد وجاهزية مديريات التنمية الاجتماعية، وضمان استمرارية تقديم الخدمات الأساسية الرئيسة خاصة للفئات المستفيدة .
المملكة
