أعلنت الأمم المتحدة، استئناف المحادثات حول الدستور السوري في جنيف، التي تم تعليقها الاثنين، بعد أن ثبتت إصابة 4 مشاركين فيها بفيروس كورونا المستجد، إثر خضوعهم للفحص لدى وصولهم إلى جنيف، وذلك بعد أن سمح الأطباء بذلك.

وقال مكتب موفد الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، في بيان: "أبلغنا من قبل الجهات الصحية المختصة بأن طبيعة هذه الإصابات تسمح باستئناف اجتماعات الجولة الثالثة للجنة الدستورية المصغرة" مع احترام تدابير التباعد الاجتماعي.

ولن يشارك الذين ثبتت إصابتهم في المناقشات التي من المقرر أن تستمر حتى السبت، وفق ما ذكر بيدرسون للصحافيين.

وأضاف أن استئناف المناقشات يظهر "أهمية هذه العملية".

وتابع: "لدينا جدول أعمال واضح لهذه الجولة، وكان أول اجتماع عقدته اللجنة المصغرة الاثنين وفق جدول الأعمال بناءً ... تم البحث في النقاط المعتادة (وكان هناك) بعض التفاعلات الجيدة".

وتجمع اللجنة المصغرة، 45 شخصاً، تم اختيارهم بالتساوي من جانب دمشق والمعارضة وموفد الأمم المتحدة غير بيدرسن، بهدف إشراك ممثلين للمجتمع المدني.

وبعد 9 أشهر من التوقف المرتبط بالخلافات حول جدول أعمال المناقشات ووباء كوفيد -19، قررت الأطراف أخيرًا الاجتماع مرة أخرى هذا الأسبوع، حيث وافق المشاركون على الخضوع للاختبار قبل مغادرتهم إلى جنيف وعند وصولهم.

وبشكل منفصل، وصل أعضاء الوفدين الاثنين واضعين كمامات بسبب كوفيد-19 إلى قصر الأمم، مقرّ الأمم المتحدة في جنيف.

وعلقت المحادثات بعد ساعات من افتتاح الجلسة، إثر رصد 4 إصابات بفيروس كورونا المستجد بعد خضوع المشاركين لفحص الكشف عن الفيروس في جنيف، بحسب الأمم المتحدة.

ومراجعة الدستور واردة بشكل بارز في القرار 2254 الذي تبناه مجلس الأمن في كانون الأول/ديسمبر 2015، والذي ينصّ أيضاً على تنظيم انتخابات بإشراف الأمم المتحدة.

وشكلت اللجنة الدستورية السورية المكلفة إصلاح دستور عام 2012، بهدف تنظيم انتخابات مقبلة، في 30 تشرين الأول/أكتوبر في الأمم المتحدة في جنيف بحضور 150 شخصاً. وكُلّفت لجنة مصغّرة مؤلفة من 45 عضواً الخوض في تفاصيل الدستور.

وتأمل الأمم المتحدة أن تفسح هذه الآلية المجال أمام تسوية سياسية للنزاع الذي أسفر عن أكثر من 380 ألف قتيل منذ 2011.

أ ف ب