أعلن رئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي، جيروم باول، الخميس، أن اقتصاد الولايات المتحدة يبقى "سليما"، لكن البطالة قد تبقى مرتفعة لفترة طويلة ولا سيما في القطاعات الأكثر تضررا من جراء الأزمة الاقتصادية الناتجة عن تفشي وباء كوفيد-19.
وقال باول: "كان الاقتصاد متينا في شباط/فبراير، وبالتالي هناك الكثير من القوة في الاقتصاد"، مضيفا أن "الانتعاش في أيار/مايو وحزيران/يونيو حصل في وقت مبكر وكان أقوى من التوقعات".
وأضاف أنه "لا يزال هناك اقتصاد سليم باستثناء القطاعات المتضررة مباشرة" من جراء الأزمة الصحية، ذاكرا قطاعات المطاعم والسفر والفنادق.
وقال إن ملايين الأشخاص خسروا وظائفهم في هذه القطاعات، وسيكون من الصعب عليهم إيجاد وظائف أخرى طالما لم تتم السيطرة على الوباء.
وتابع أن "هذا القسم من الاقتصاد سيجد صعوبة كبيرة في النهوض"، مشيرا إلى أن هذه القطاعات توظف أشخاصاً لديهم مؤهلات أقل من سواهم ويصعب عليهم بالتالي التوجه إلى قطاعات أخرى.
وقال: "علينا أن نقف بجانب هؤلاء الأشخاص، علينا دعمهم ومساعدتهم على استئناف حياة مهنية"، متوقعا أن تستمر معاناتهم "عدة سنوات".
وختم أنه بعد "السيطرة" على الوباء، فإن "باقي الاقتصاد سينهض بسرعة".
وكشفت الأرقام الصادرة عن وزارة العمل الخميس، عن تراجع طفيف في العدد الأسبوعي لطالبي مساعدات البطالة الجدد، بما يتطابق مع توقعات المحللين.
وتقدم أقل من مليون شخص بقليل بطلبات للحصول على مساعدات بطالة بين 16 و22 آب/أغسطس، ما يقل عن عدد الأسبوع السابق بـ 98 ألفا، فيما كان المحللون يتوقعون تراجع العدد إلى مليون.
وبعدما تدنى عدد طالبي مساعدات البطالة في مطلع أب/أغسطس عن عتبة المليون لأول مرة منذ آذار/مارس، عاد وارتفع فوق المليون في منتصف آب/أغسطس.
وكان 13.9 مليون شخص يتقاضون إعانات بطالة الأسبوع الماضي، بتراجع قدره 1.9%.
وستصدر أرقام البطالة لشهر آب/أغسطس في مطلع أيلول/سبتمبر.
وكان هذا العدد تراجع في تموز/يوليو، بنسبة تفوق التوقعات إلى 10.2%، مقابل 11.1% في حزيران/يونيو.
غير أن الاقتصاد الأميركي استحدث 1.8 مليون وظيفة في تموز/يوليو بتراجع كبير عن حزيران/يونيو، في ظل معاودة تفشي الفيروس في قسم كبير من البلاد، ما أدى إلى تباطؤ انتعاش النشاط الاقتصادي.
وقُطعت عن العاطلين عن العمل منذ مطلع آب/أغسطس مساعدة حيوية بقيمة 600 دولار في الأسبوع، ما يهدد بإبطاء إنفاق الأسر، الأمر الذي سينعكس على الانتعاش الاقتصادي.
وكان من المقرر تمديد هذه المساعدة الرامية إلى دعم الإنفاق والتي أقرتها إدارة ترامب والكونغرس في أواخر آذار/مارس في سياق خطة إنعاش الاقتصاد.
لكن البيت الأبيض والديمقراطيين في الكونغرس لم يتوصلوا حتى الآن إلى تفاهم حول قيمة المساعدة.
أ ف ب
