قضت المحكمة الإسرائيلية العليا الخميس، بأن مجموعة من المنازل في موقع استيطاني إسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، بنيت على أراض مملوكة ملكية خاصة لفلسطينيين وبالتالي يجب إزالتها.
وقبلت المحكمة العليا، التماسا من مدعين فلسطينيين، لتلغي حكما لمحكمة جزئية صدر في 2018، أقر بأحقية المستوطنين في موقع متسبيه كراميم في الأرض، رغم أنها ملك لفلسطينيين.
وكانت المحكمة الجزئية قد أعلنت أن المستوطنين هم الملاك القانونيون، بعدما خلصت إلى أن السلطات الإسرائيلية لم تكن تعلم أن الأرض مملوكة ملكية خاصة عندما رسمت خريطة للمنطقة.
واعتمدت المحكمة آنذاك في حكمها على قانون إسرائيلي يقضي بأن المعاملات التي تشوبها أخطاء قانونية يمكن اعتبارها سليمة، إذا تمت "بنية حسنة".
وبنيت المستوطنة قبل نحو 20 عاما على تل يطل على غور الأردن، وتعيش فيها نحو 40 أسرة يقيم أغلبها على أراض مملوكة لفلسطينيين، وقالوا إنهم حصلوا على موافقة السلطات الإسرائيلية على الإقامة هناك.
لكن المحكمة العليا، قالت إن السلطات الإسرائيلية لم تتصرف بنية حسنة، إذ "تغاضت عن العديد من علامات التحذير على مدى سنوات طويلة" تظهر أن الأراضي مملوكة في الحقيقة لفلسطينيين.
وأمهلت المحكمة، السلطات، 36 شهرا لإيجاد مساكن بديلة للمستوطنين، وألقت بالجانب الأكبر من المسؤولية عما وصفته بأنه "النتيجة المؤلمة لسكان متسبيه كراميم" على الدولة.
وتعتبر أغلب الدول، المستوطنات التي بنيت على أراض استولت عليها إسرائيل في حرب عام 1967 غير قانونية. لكن إسرائيل والولايات المتحدة ترفضان ذلك.
ويعيش نحو 450 ألف مستوطن إسرائيلي في المنطقة بين نحو 3 ملايين فلسطيني.
رويترز
