أعلن بنك التنمية الألماني، عن تقديم منحة إضافية بقيمة 40.5 مليون يورو؛ لصيانة مدارس حكومية في الأردن، وخلق فرص عمل للأردنيين واللاجئين السوريين، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في الأردن.
وفي بيان وصل "المملكة" نسخة منه من مكتب الأمم المتحدة، سيتم توفير تمويل المنحة البالغة قيمتها 40.5 مليون يورو من قبل الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية، نيابة عن الحكومة الألمانية؛ لتنفيذ مشروع صيانة المدارس الحكومية من خلال العمالة المكثفة.
ويركز المشروع على توفير صيانة وتنظيف المدارس الحكومية في المجتمعات المضيفة للاجئين السوريين، مع السعي أيضا إلى تحسين سبل العيش من خلال توفير فرص النقد مقابل العمل للأردنيين وللاجئين السوريين الأقل حظا.
ويهدف المشروع إلى خلق 12000 فرصة عمل؛ من خلال صيانة وتنظيف 390 مدرسة في كل من محافظات عمّان، إربد، المفرق، البلقاء، وعجلون والزرقاء، حيث سيتم تنفيذ المشروع على مدى 5 سنوات بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، المؤسسات التعليمية، وزارة العمل، ووزارة التنمية الاجتماعية.
وفي البيان، أشارت وزارة التربية والتعليم إلى أهمية المشروع؛ نظرا لتركيزه على أحد المجالات ذات الأولوية للوزارة، وهو توفير بيئة تعليمية آمنة وكافية للطلاب.
وأشارت الوزارة إلى أن مثل هذه المبادرات تتماشى إلى حد كبير مع الخطة الاستراتيجية للتعليم لها، التي تحدد هدف الحفاظ على 800 مدرسة سنويا، والمساعدة في تعويض بعض آثار أزمة اللاجئين السوريين التي تتعامل معها الحكومة الأردنية منذ سنوات طويلة.
مدير مكتب عمّان لبنك التنمية الألماني، مارك شويتي، أكد التعاون المثمر وطويل الأمد مع الحكومة الأردنية في مجال التعليم، مشيرا إلى أن "التعليم والتشغيل هو مجال محوري ومهم للتعاون الأردني الألماني. من خلال بنك التنمية الألماني، قامت الحكومة الألمانية، من بين أمور أخرى، بتمويل بناء 37 مدرسة، وتوفير فرص التعليم غير النظامي. إذ يكمل هذا المشروع الجديد الأنشطة المشتركة مع الحكومة الأردنية ويساهم في تحسين ظروف التعلم من خلال توفير الصيانة الأساسية والتنظيف للمدارس العامة".
ويأتي مشروع النقد مقابل العمل من خلال العمالة المكثفة استجابة للحد من الفقر والبطالة، حيث يوفر فرص عمل قصيرة المدة للأردنيين واللاجئين السوريين الأقل حظا، ويضمن مشاركة الإناث بنسبة 25٪. إضافة إلى التوظيف قصير الأجل، سيعزز المشروع أيضا الوصول إلى فرص عمل طويلة الأجل من خلال التدريب والخبرة العملية. كما يساهم المشروع أيضا في الاستجابة للخطة الوطنية لمكافحة جائحة كورونا من خلال تطهير المدارس، وتوفير مستلزمات النظافة.
وقال مدير مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في عمّان محمد عثمان أكرم: "إن المكتب يولي أهمية كبيرة للمبادرات التي تدعم بشكل مباشر حكومة وشعب الأردن، يسعدنا تعزيز تعاوننا مع بنك التنمية الألماني لدعم الفئات الأقل حظا من الأردنيين والسوريين، مع المساهمة في تحسين قطاع التعليم في الأردن".
المملكة
