قالت وزارة المالية الفلسطينية الأحد، إنها ستدفع نصف الراتب لموظفيها في القطاعين المدني والعسكري عن شهر يوليو/ تموز الماضي، في ظل استمرار أزمتها المالية وسط خلافات مع إسرائيل.
وقالت وزارة المالية في بيان، إنه تقرر صرف راتب كامل لمن تقل رواتبهم عن 1750 شيكلا (516 دولارا) و50 % لمن تزيد رواتبهم عن ذلك المستوى، على أن يكون الحد الأدنى للصرف 1750 شيكلا.
وأضافت "سيخصص يوم الثلاثاء لصرف رواتب موظفي الصحة والأمن والتعليم، ويوم الأربعاء لصرف رواتب باقي موظفي الدولة".
كانت السلطة الفلسطينية التي تعاني من تداعيات جائحة فيروس كورونا قد رفضت في مايو/ أيار تسلم ضرائب تتولى إسرائيل تحصيلها عن البضائع التي تدخل السوق الفلسطينية من خلالها بعمولة 3 %.
تسهم هذه التحويلات، البالغة نحو 190 مليون دولار شهريا، بأكثر من نصف موازنة السلطة الفلسطينية، التي تفاقم عجزها السنوي بسبب جائحة كورونا؛ ليصل إلى 1.4 مليار دولار.
وعجزت السلطة في يونيو /حزيران، ومايو/ أيار عن الوفاء بالتزاماتها المالية، ودفعت جزءا فحسب من رواتب موظفيها.
رويترز
