وقع وزير التخطيط والتعاون الدولي وسام الربضي، الأحد، نيابة عن الحكومة الأردنية، 4 اتفاقيات مع بنك الإعمار الألماني، لدعم قطاعات التعليم والمياه.
وتتضمن الاتفاقية الأولى منحة إضافية من الاتحاد الأوروبي بقيمة 6 ملايين يورو، وهي مقدمة من خلال صندوق مدد الائتماني لتمويل المرحلة الثانية من مشروع دعم إنشاء المدارس لتصبح القيمة الكلية الممولة من هذه المرحلة 36.6 مليون يورو.
وتهدف هذه المرحلة إلى زيادة القدرة الاستيعابية للمدارس لمساعدة الحكومة الأردنية ضمن خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية، حيث ستساعد أطفال اللاجئين وسكان المجتمعات المستضيفة من الوصول إلى تعليم ابتدائي وثانوي شامل. كما تم وفي هذا السياق الإعلان سابقا عن توقيع اتفاقية ثنائية مع الحكومة الألمانية الشهر الماضي بقيمة 34 مليون يورو.
وفي قطاع المياه، تم التوقيع على 3 اتفاقيات تمويل إضافية متضمنة منحا لدراسات جدوى وبناء قدرات في قطاع المياه وبقيمة إجمالية 2.2 مليون يورو.
وتتضمن الاتفاقيات منحة بقيمة 795 ألف يورو كإجراءات مساندة في إطار مشروع حماية البيئة في قطاع المياه- المرحلة الخامسة، واتفاقيتين لمنحتين بقيمة 700 ألف يورو لكل منهما، ستهدف الأولى إلى تمويل دراسة جدوى لتحديد إمكانيات التخلص من حمأة الصرف الصحي بشكل آمن، وتحديد المواقع المحتملة لبناء مكب نفايات أحادي، وتقييم الأثر البيئي والاجتماعي في إطار برنامج التخلص من حمأة الصرف الصحي.
وتهدف المنحة الثانية إلى استكمال تدابير الاستثمار بعنصر التدريب لدعم قدرات الموظفين التشغيليين في مجال كفاءة الطاقة والعمليات المستدامة، وذلك في إطار المرحلة الثانية من مشروع كفاءة الطاقة في قطاع المياه.
الربضي، قدّم شكر حكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية لألمانيا على المساعدات التي قدمتها للأردن التي ساهمت بشكل محوري في تنفيذ عدد من المشاريع ذات الأولوية، إلى جانب المساعدة في التخفيف من الأعباء التي يشكلها وجود عدد كبير من اللاجئين السوريين على البنية التحتية وعلى قطاعات حيوية مثل التعليم والمياه. وأكد أن ألمانيا شريك استراتيجي للأردن في العملية التنموية وخاصة في قطاع المياه والتعليم والتدريب والتعليم المهني والتقني.
المملكة
