نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي 410 حوادث اعتقال، 126 منها في القدس في شهر تموز/ يوليو، بحسب تقرير دائرة الشؤون الفلسطينية، التي أكدت أن هذه الاعتقالات تأتي "في إطار ممارسات وحشية مهينة للمعتقلين".
وأكد التقرير "استمرار قوات الاحتلال في اقتحامها لتجمعات سكنية فلسطينية وصل عددها إلى 303 اقتحامات، 299 منها في الضفة الغربية المحتلة، و4 في قطاع غزة، إضافة إلى إقامة 307 حواجز أعاقت حركة المواطنين والبضائع والمنتوجات الزراعية في الضفة الغربية".
وسجّل التقرير 23 حادثة اعتداء الشهر الماضي على مختلف مواقع العبادة، ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأوضح التقرير أن أبرز الانتهاكات خلال شهر تموز/ يوليو الماضي، كانت استشهاد 3 فلسطينيين، أحدهم أسير توفي نتيجة إهمال طبي متعمد، بعد قضائه 26 عاما في سجون الاحتلال، وآخر توفي متأثر بإصابته جراء الحرب على قطاع غزة عام 2014.
"واصل الاحتلال مصادرة أراضي الفلسطينيين، وهدم 18 منزلا ومنشأة، وأقر عددا من المشاريع الاستيطانية، ورسخ الوجود اليهودي في عدة مدن وفي طليعتها القدس، وتواصلت اعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم"، بحسب التقرير، الذي سجّل 37 حادثة اعتداء و44 حادثة مصادرة ممتلكات.
وأكدت دائرة الشؤون الفلسطينية، في تقريرها، ثبات جلالة الملك عبدالله الثاني، على موقف الأردن الثابت والراسخ حيال القضية الفلسطينية ودعمه للشعب الفلسطيني لنيل حقوقه وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني، موضحة تأكيد الملك ما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة، ذات سيادة وقابلة للحياة، على خطوط الرابع من حزيران/يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وأن أي إجراء إسرائيلي أحادي الجانب لضم أراضٍ في الضفة الغربية أمر مرفوض، ومن شأنه تقويض فرص تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
التقرير، استعرض الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بسكانها ومقدساتها وممتلكاتها في تحدٍ لجميع المواثيق والمعاهدات والقرارات الدولية، واستمرارا لممارسة سياساته الاستيطانية والتهويدية والعنصرية ضد الفلسطينيين بأشكالها كافة، دون الاكتراث بالقرارات والاتفاقيات الدولية لتنفيذ مطامعه، مبددا سائر الجهود الرامية للتوصل إلى حل دولتين لشعبين.
بترا
