قال وزير العمل نضال البطاينة إن الوزارة استقبلت منذ تعرض المملكة لجائحة كورونا ولغاية يوم أمس 47 ألفا و323 شكوى عمالية تتعلق بالأجور وإنهاء خدمات العمال، وذلك عبر منصة حماية وغرفة المتابعة والسيطرة.

وقدر البطاينة عدد المنشآت الوارد بحقها شكاوى إنهاء خدمات وتأخير أجور خلال هذه الفترة بنحو 10 آلاف و811 منشأة بعدد عاملين بلغ 330 ألفا و452 عاملا وعاملة.

وتناول وزير العمل خلال مؤتمر صحفي عقد في المركز الوطني للأمن وإدارة الازمات اليوم الإثنين عددا من القضايا والجهود التي بذلتها الوزارة ابرزها نتائج بعض حملات التفتيش الموجهة على بعض القطاعات لضبط سوق العمل في ظل جائحة كورونا، ونتائج ومخرجات فرق التفتيش بالوزارة ورقابتها على تطبيق أمر الدفاع 6 والبلاغات الصادرة بموجبه ومتابعة القطاع الخاص حيث التزمت 6 الاف و841 منشأة بدفع الاجور من أصل 7 آلاف 590 منشأة متأخرة عن دفع الأجور أي بنسبة 90 بالمئة ، واستفاد 315 ألفا و970 عاملا من التزام مؤسساتهم .

وقال البطاينة أن عدد العمال الذين تم إنهاء خدماتهم بلغ 6 الاف و356 عاملا حيث تم اعادة 4 آلاف و141 منهم الى عملهم تنفيذا لأوامر الدفاع و 2054 عاملا تم انهاء خدماتهم بشكل قانوني غير مخالف لأوامر الدفاع و164 حالة لا زالت تحت التحقق والمراجعة والمتابعة، لافتا إلى أن الوزارة قامت بتحويل 482 مخالفة بحق منشآت إلى القضاء للنظر بها.

واضاف ان الوزارة قامت بتنفيذ حملة تفتيشية مكثفة على المدارس الخاصة استمرت لمدة شهر حيث بلغ عدد الزيارات التفتيشية الميدانية على هذه المدارس 1250 زيارة تفتيشية.

وأوضح أن الوزارة تلقت منذ بداية جائحة كورونا 1365 شكوى على مدارس خاصة منها 1165 شكوى تتعلق بالأجور و200 شكوى بخصوص إنهاء خدمات جماعي، حيث تم رصد 2200 حالة انهاء خدمات لمعلمين ومعلمات، تمت اعادة 1350 منهم الى عملهم، مشيرا إلى أنه تم تحرير 59 مخالفة بحق عدد من المدارس الخاصة المخالفة.

ونوه إلى أن الوزارة ضبطت خلال الحملة 976 كمبيالة لمعلمات ومعلمين أجبروا على التوقيع عليها من قبل بعض المدارس الخاصة، إلا أن فرق التفتيش أعادت الكمبيالات إلى أصحابها بعد مخالفة هذه المدارس.

أما بالنسبة للحملة المستمرة للتأكد من مدى الالتزام بأمر الدفاع رقم 11 بين البطاينة أن الوزارة أطلقت حملة خاصة للتفتيش على إجراءات الصحة والسلامة المهنية حيث بلغ عدد المؤسسات التي تم زيارتها من قبل كوادر الوزارة 4921 منشأة، وتم توجيه 549 إنذارا بالإغلاق، فيما بلغ عدد المنشآت التي تم اغلاقها 112 منشأة.

وأشار إلى أن الوزارة تقوم حاليا بحملة تفتيشية على شركات الامن والحماية للتأكد من مدى التزامها بأحكام قانون العمل، وجولات تفتيشية على التجمعات الصناعية ومدينة سحاب الصناعية ومصانع الألبسة في قضاء الضليل في محافظة الزرقاء للتأكد من مدى تطبيق المنشآت فيها للدليل رقم 9 الخاص بالمؤسسات الكبرى والمتعلق بمعايير السلامة والصحة المهنية للحد من انتشار فيروس كورونا، موضحا أن الوزارة وضعت 20 دليلا لمختلف القطاعات تتعلق بالسلامة والصحة المهنية وإجراءات عمل معيارية تتعلق بالعمل في ظل انتشار الكورونا.

وفيما يتعلق بالعمالة الوافدة التي سجلت لمغادرة أراضي المملكة نهائيا في ظل جائحة كورونا مع الحصول على اعفاءات بشأن الغرامات المترتبة عليها أكد البطاينة أن الوزارة أعلنت أكثر من مرة خلال جائحة كورونا للعمال الوافدين الراغبين بمغادرة أراضي المملكة التسجيل على هذه المنصة للاستفادة من الاعفاء للعامل الوافد وعائلته (أصوله وفروعه) الذين سيغادرون بشكل نهائي من جميع رسوم تصاريح العمل المترتبة عليهم، لافتا إلى أن هذه الخدمة أغلقت تماما مساء 16 اب الجاري وتم رفع الكشوفات النهائية للمسجلين علما أن الموعد النهائي لمغادرة العمالة المسجلة لتستفيد من هذه الإعفاءات المذكورة سيكون بتاريخ 2020/10/31.

وكشف البطاينة أن عدد المسجلين على هذه الخدمة بهدف العودة إلى بلدانهم وللاستفادة من الإعفاءات المذكورة بلغ 32 ألفا و46 عاملا وافدا، غادر منهم أراضي المملكة حتى يوم أمس حوالي 18 ألفا و533 عاملا وافدا.

وأكد الوزير أن وزارة العمل تقوم بالتنسيق مع وزارة الخارجية للتواصل مع السفارات تمهيدا لاستقبال الدولة المعنية لرعاياها ليتمكنوا من المغادرة والاستفادة من الإعفاءات.

ولفت إلى أن وزارة العمل قامت بوضع إشارة "بلوك" على جميع المسجلين على منصة حماية للسفر، وذلك لضمان عدم إصدار تصاريح عمل لهم لأنهم أصبحوا ملزمين بالمغادرة على ضوء الاعلانات السابقة وعلى ضوء اجراءات الترتيبات مع وزارة الخارجية ولكن نكرر ان الاعفاء من الرسوم لن يكون الا في حال المغادرة قبل تاريخ 31 /10/ 2020.

وبخصوص جنسيات العمالة الوافدة التي سجلت على المنصة والراغبة بمغادرة أراضي المملكة والاستفادة من الإعفاءات بين الوزير أن المغادرين من 80 جنسية مختلفة .

وعرض البطاينة خلال المؤتمر الصحفي جديدة صدرت اليوم بخصوص تجديد تصاريح العمالة الوافدة تسمح بتجديد تصاريح العمل للعمالة غير الاردنية ممن يحملون تصاريح عمل بمهن معينة لدى صاحب العمل نفسه (تم توضيح المهن بالقرار) وذلك فقط لغاية تاريخ 31 /2020/12 ودون التقيد بالنسب على ان لا ينطبق هذا القرار على العمالة الوافدة المسجلة على منصة حماية لغايات مغادرة الاراضي الاردنية و العمالة الوافدة التي استفادت من قرار تصويت الاوضاع الاخير ولم تغادر البلاد حتى تاريخه باستثناء ازواج او زوجات الأردنيين و ابناء قطاع غزة الحاصلين على البطاقة البيضاء الصادرة عن دائرة الاحوال المدنية وسارية المفعول و حملة الجوازات الاردنية المؤقتة سارية المفعول أما بالنسبة لإجازات العمالة الوافدة أكد البطاينة أنها لا تزال موقوفة والسبب يعود إلى الوضع الوبائي في دول معينة، مضيفا أن الوزارة لا تستطيع أن تحدد موعدا او التزاما لعودة اي عامل، لأن الطاقة الاستيعابية للحجر عند العودة للمملكة محدودة وهي مخصصة بالدرجة الاولى لعودة الاردنيين.

المملكة