قرر مجلس الوزراء في جلسته الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء عمر الرزاز الموافقة على مشروع قانون معدّل لقانون ديوان المحاسبة لسنة 2020.
ويأتي مشروع القانون المعدِّل استمراراً لنهج الحكومة الساعي إلى تعزيز الدور المهم لديوان المحاسبة، وتعزيز استقلاليّته، وتزويده بآليّات وأدوات جديدة للرقابة على المال العام، وتعزيز دوره في ضبط الممارسات المخالِفة وتصويبها.
ويسهم مشروع القانون في تعزيز الشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري لديوان المحاسبة ليكون بعيداً عن مؤثرات وضغوط السلطة التنفيذية والهيئات التابعة لها أو العاملة تحت إشرافها الخاضعة لتدقيق الديوان.
وتوفر التعديلات الجديدة على مشروع القانون قدرا كافيا من الضمانات التي تكفل للديوان توفير الموارد المالية والكوادر البشرية اللازمة له، وبما يتماشى مع المعايير والممارسات الرقابية الدولية ومتطلبات المنظمات الدولية التي ينتمي إليها الديوان أسوة بما هو معمول به في جميع الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية التي نصت في قوانينها على استقلالية الجهاز وموظفيه وبما يمكن الديوان من أداء مهامه الرقابية على أعمال السلطة التنفيذية.
ويؤكد مشروع القانون ممارسة الرقابة الشمولية بما فيها رقابة مردود الإنفاق لدى الجهات الخاضعة لرقابة الديوان للتأكد من أن الأموال التي يجري إنفاقها قد حققت الأهداف التي أنفقت من أجلها "رقابة الأداء المالي" وبما يحقق مستوى أعلى من الجودة والنوعية والموثوقية في تقارير الديوان ونتائج أعماله الرقابية.
كما يمنح مشروع القانون، رئيس الديوان صفة الضابطة العدلية التي تمكنه من الحفاظ على المال العام، ومحاربة الفساد، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل المال العام في الوقت المناسب، فضلا عن تمكين الديوان من وضع نظام خاص بموظفيه.
بترا
