قال مصدر في المجلس القضائي الثلاثاء ، إن السلطة القضائية جاهزة لتطبيق أمر الدفاع (8) المتعلق باتخاذ إجراءات لحماية الصحة العامة والحد من انتشار عدوى فيروس كورونا، ضمن اشتراطات صحية تضمن عدم تفشي الفيروس.
وبين أن محاكمة المخالفين لبنود أمر الدفاع من المصابين بفيروس كورونا، سيمثلون أمام الادعاء العام عقب انقضاء مدة الحجر الصحي وحصولهم من وزارة الصحة على ما يثبت تماثلهم للشفاء من المرض، موضحا أن الإجراء ذاته ينطبق على المخالطين المشتبه بإصابتهم بالفيروس وخالفوا بنود أمر الدفاع.
وأوضح المصدر أن تطبيق العقوبات التي تصدر من خلال القضاء تتم من خلال إدارة الإصلاح والتأهيل التابعة لمديرية الأمن العام التي بدورها تطبق إجراءات احترازية ووقائية.
وكان المجلس القضائي اتخذ سلسلة من الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار الفيروس عند عودة المحاكم للنظر في القضايا نهاية شهر أيار/مايو الماضي.
رئيس الوزراء أصدر أمر الدفاع (8) في 15 نيسان /أبريل الماضي يقضي بمعاقبة كل من يعرض سلامة المجتمع وأفراده ومكوناته، ولمواجهة الخطر الذي قد ينتج عن نقل عدوى "فيروس كورونا"، وللحد من انتشاره داخل المجتمع، ولتغليظ العقوبات على الأشخاص المستهترين بأنفسهم وأسرهم والمجتمع بشكل عام بنقلهم العدوى وانتشارها؛ إما عن قصد، أو قلة احتراز، وتسري أحكام هذا الأمر على كل أردني أو أجنبي مقيم، أو موجود في المملكة الأردنية الهاشمية.
بترا
