منح النواب التونسيون الأربعاء، حكومة التكنوقراط برئاسة هشام المشيشي الثقة، في خطوة جنّبت البلاد خيار حلّ مجلس النواب والذهاب لانتخابات تشريعية مبكرة لكنّها لم تعالج الاضطرابات السياسية المستمرة في الديمقراطية الفتيّة.
ونال الفريق الحكومي الذي شكّله وزير الداخلية السابق هشام المشيشي (46 عاماً) من قضاة وأكاديميين وموظفين من القطاعين العام والخاص، غالبيتهم غير معروفين من الرأي العام، ثقة 134 نائباً من أصل 217، لتصبح بذلك ثاني حكومة تحصل على ثقة مجلس النواب في غضون ستّة أشهر.
وصرح المشيشي لوكالة فرانس برس "إنني فخور بهذا الدعم". وأضاف أن الحكومة يمكنها "التقدم في (معالجة) المشاكل الاقتصادية عندما لا تكون عالقة في أي تجاذب سياسي".
وبعد مواجهة بين الرئيس قيس سعيد الجامعي المستقل، وحزب النهضة ذي التوجه الإسلامي، كلف سعيد المشيشي في نهاية تموز/يوليو تشكيل فريق غير سياسي، خلافا لما تريده الأحزاب السياسية.
لكن المشيشي وصل إلى السلطة بفضل النهضة وحلفائه بمن فيهم حزب قلب تونس الليبرالي، في تغيير يشير إلى إمكانية حدوث خلافات جديدة.
وقال زعيم النهضة راشد الغنوشي رئيس مجلس النواب إن المجلس "أظهر أنه قلب السلطة في هذا البلد". واضاف ان هذه الحكومة "يمكن ان تحل المشاكل الاقتصادية والصحية والامنية وانا واثق من نجاحها".
لكن حزبي النهضة وقلب تونس وآخرين عبروا عن تحفظات كبيرة على الحكومة التي يأملون في تعديلها بسرعة.
ولو لم تحصل هذه الحكومة على الثقة لأمكن للرئيس قيس سعيّد، الذي ينتقد باستمرار النظام البرلماني الحزبي، أن يحلّ مجلس النواب ويدعو لإجراء انتخابات مبكرة مطلع العام المقبل.
وبعد عشر سنوات على الثورة، تواصل تونس توطيد الديمقراطية التي تضعفها صراعات سياسية وصعوبة في إصلاح الاقتصاد.
ويتألف البرلمان الذي انتخب في تشرين الأول/أكتوبر 2019 من أحزاب متخاصمة تواجه صعوبات في تشكيل ائتلاف حكومي متماسك.
وتتألف الحكومة الجديدة من 25 وزيراً وثلاثة كتّاب دولة وبينهم ثماني نساء.
أ ف ب
