طالب ممثلون عن شركات النقل الدولي بتصنيف قطاعهم من القطاعات غير العاملة بالمطلق، كونها تضررت كثيرا من أزمة فيروس كورونا.
وطالبوا خلال اجتماع عقد الأحد بمقر غرفة تجارة عمان بالإعفاء من العائد على الاستثمار الذي تدفعه الشركات لصالح هيئة تنظيم قطاع النقل، والبالغ ألفي دينار عن كل حافلة خلال عامي 2020 و2021.
وأشاروا إلى ضرورة منحهم تسهيلات مالية بشروط ميسرة تساعد في تسديد الالتزامات المترتبة على الشركات تجاه الآخرين بخاصة المتعلقة بالأقساط البنكية ورواتب العاملين لديهم.
وبينوا أن قطاع النقل الدولي يعد أكثر قطاعات النقل تضررا من أزمة فيروس كورونا وقبلها إغلاق الحدود البرية مع بعض دول الجوار باستثناء السعودية.
وأوضحوا أن الشركات التي استثمرت ملايين الدنانير خلال العامين الماضيين مستفيدة من المزايا والإعفاءات الضريبية والجمركية الممنوحة لها تعمقت أزمتها كثيرا جراء وقف رحلات الحج والعمرة من الجانب السعودي بعد انتشار وباء فيروس كورونا.
وأكدوا أن القطاع يريد حلولا تساعده على تجاوز الصعوبات التي يعيشها تمكنه من إدمة أعماله والحفاظ على العاملين لديه.
وأشاروا إلى أن شركات قطاع النقل الدولي البالغ عددها 20 شركة وتشغل نحو 250 حافلة تمر اليوم بمرحلة "مأساوية" وتحتاج إلى وقفة حقيقية من الجهات المعنية لمساعدتهم والحفاظ على الاستثمارات القائمة.
وأشاروا إلى ضرورة السماح للشركات بتشغيل حافلاتها في نقل طلبة الجامعات والعمل على الخطوط الداخلية ومنحها نسبة من عمليات النقل السياحي إلى جانب إعفاء فترات التعطل والتوقف عن العمل من رسوم أقساط التأمين .
وأكدوا ضرورة وقف ترخيص شركات جديدة وبمدة لا تقل عن 10 سنوات كون خطوط النقل الدولي مزدحمة حاليا وتزيد عن الحاجة.
وأشاروا إلى أن القطاع لم يحصل على تسهيلات خاصة رغم عمق الأضرار التي طالت الشركات وجعلتها غير قادرة على الإيفاء بالالتزامات المالية المرتبة عليها.
وأكدوا أن استمرار الوضع القائم حاليا قد يدفع العديد من الشركات إلى التوقف عن العمل، داعين لمنحهم سنة إضافية على العمر التشغيلي للحافلات.
المملكة
