دخلت المحادثات التجارية المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في أزمة جديدة الاثنين، بعد أن حذرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي من أنها قد تقوض بنودا في اتفاق الخروج، الذي أبرمته ما لم يوافق الاتحاد على اتفاق للتجارة الحرة بحلول 15 تشرين الأول/ أكتوبر.
وفي واحد من أكثر فصول ملحمة البريكست المستمرة منذ أربع سنوات إثارة، ذكرت تقارير أن بريطانيا تعتزم سن تشريع جديد يلغي أجزاء من اتفاق الخروج الموقع في كانون الثاني/ يناير، وهو ما قد يهدد الاتفاق ذاته، ويسبب مشكلات مع إيرلندا الشمالية.
وذكرت صحيفة فايننشال تايمز نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة على الخطة أن أجزاء من مشروع قانون السوق الداخلية من المتوقع أن "تنهي القوة القانونية لبنود من اتفاق الانسحاب" في مجالات تتعلق بمساعدات الدولة وجمارك إيرلندا الشمالية.
وشعر دبلوماسيو الاتحاد الأوروبي بالقلق، وحذروا من أن هذه الخطوة قد تضر بمكانة بريطانيا الدولية، وتزيد من فرص اضطراب عملية خروجها من الاتحاد يوم 31 كانون الأول/ ديسمبر.
وهبط سعر الجنيه الإسترليني بنحو 0.5% أمام الدولار واليورو الاثنين.
وحددت بريطانيا 15 تشرين الأول/ أكتوبر موعدا نهائيا للتوصل إلى اتفاق.
وقال مكتب رئيس الوزراء بوريس جونسون، إنه سيقول الاثنين "إذا لم نتمكن من التوصل لاتفاق بحلول هذا الموعد، فأنا لا أرى أنه سيكون هناك اتفاق للتجارة الحرة بيننا، ويتعين علينا تقبل ذلك والمضي قدما".
وخرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير كانون الثاني، لكن المحادثات بشأن اتفاق جديد للتجارة الحرة قبل انتهاء فترة انتقالية في ديسمبر/ كانون الأول تعثرت؛ بسبب القواعد الخاصة بمساعدات الدولة والصيد.
وبدون التوصل إلى اتفاق، فقد يكتنف الغموض مصير تجارة بنحو تريليون دولار بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، بما يشمل القواعد الخاصة بكل شيء من قطع غيار السيارات إلى الأدوية والفواكه والبيانات.
رويترز
