نفت وزارة المياه والري الثلاثاء، صحة المعلومات التي نُشرت بشأن فرض ضريبة أبنية ومعارف جديدة.
وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن ضريبة الأبنية والمعارف موجودة أصلا في القانون بنسبة تبلغ 3 %، وتمثل مبلغا بسيطا لا يتجاوز 30 إلى 50 دينارا سنويا تدفع لمرة واحدة كل عام عن كل عقار.
وأضافت في البيان أن قيمة هذه الضريبة مرتبطة بقيم ومدخلات معالجة مياه الصرف الصحي، والحمأة الناتجة عن محطات الصرف الصحي التي ارتفعت بنسب كبيرة؛ مثل المواد الكيميائية وقيمة الكهرباء.
وبينت أن هذه الضريبة مرتبطة أيضا بقيمة ربط العقارات بخدمات الصرف الصحي لكل وصلة صرف صحي، وتتراوح قيمتها بين 7 إلى 12 ألف دينار للوصلة الواحدة، وكذلك ارتفاع قيمة معالجة المتر المكعب الواحد من مياه الصرف الصحي لنحو 60 قرشا.
وأوضحت أن ضريبة الأبنية والمعارف موجودة سابقا، ولم تقر حديثا، في ظل تزايد المطالبات الكثيرة والمتعددة بخدمة مناطق جديدة بالصرف الصحي، وسعي الوزارة للتوسع في تنفيذ مشاريع الصرف الصحي للمحافظة على البيئة والصحة العامة.
المملكة
