قال عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، فيصل الشبول، إن وعود المرشحين للناخبين بتقديم الخدمات والوظائف لهم تعتبر "جزءا من المال الأسود"، وذلك قبيل انطلاق الانتخابات لمجلس النواب في 10 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
وأوضح الشبول لبرنامج جلسة علنية، الذي يبث على قناة المملكة كل ثلاثاء، أن "الوعود التي يقدمها المرشحون بالخدمات هي جزء من الجرائم الانتخابية"، مؤكدا أن "مسؤولية مكافحة المال الأسود ليست مسؤولية الهيئة فقط وإنما مسؤولية مجتمعية".
من جانبه، قال أستاذ القانون الدستوري في الجامعة الأردنية، ليث نصراوين، إن "حالات بيع الأصوات أو الدعاية الانتخابية خارج مراكز الاقتراع تعد من الجرائم الانتخابية".
وجريمة شراء الأصوات في الأردن، تصل عقوبتها إلى الحبس من 3 إلى 7 سنوات، وفق نصراوين.
الشبول قال إن الهيئة المستقلة للانتخاب عملت على "ضبط سقف الإنفاق على الحملات الانتخابية"، مشيرا إلى "محاولة ضبط سقف الحملات الانتخابية عن طريق رقابة البنك المركزي".
وتحدث عن إدخال "بند خاص بعمل حساب بنكي بسقوف بين 5 و3 دنانير لكل ناخب".
وحتى 2 أيلول/سبتمبر الحالي، أحالت الهيئة المستقلة للانتخاب قضيتين إلى القضاء تتعلقان بمخالفات انتخابات، وتعاملت مع 77 شكوى في ذات الشأن، بحسب الشبول، الذي أشار إلى "جاهزية الهيئة لتلقي أي شكوى من أي طرف لملاحقة المال الأسود".
"لا ننكر وجود مخالفات انتخابية، لكن نعمل على التقليل منها"، وفق الشبول. وذكر أن "هناك مفارقة مجتمعية تتمثل بالهجوم على مشتري الأصوات والتعاطف مع البائع".
"معايير عالمية"
الشبول أشار إلى أن الهيئة المستقلة للانتخاب "اختارت أفضل المعايير العالمية لضمان نزاهة الانتخابات".
"من ضمانات النزاهة، تحديد مراكز اقتراع الناخبين حسب أماكن الإقامة، وأول شروط النزاهة أن جداول الناخبين حددت مركز اقتراع كل ناخب"، وفق الشبول.
وتابع أن "فرز صناديق الاقتراع بأماكن وجودها وفرز الأصوات تحت الرقابة من ضمانات النزاهة".
"ورقة الاقتراع لها مواصفات لا يمكن تزويرها، وتواجد الإعلام والمندوبين والمراقبين في مراكز الفرز وتواجد القوات الأمنية أمام مراكز التصويت جزء من ضمان نزاهة الانتخابات"، بحسب الشبول.
نصراوين قال، إن "الأساس الدستوري لنزاهة الانتخابات هي المادة 67 على 1 من الدستور"، والدستور ينص على انتخاب النواب بطريقة مباشرة وسرية.
ولفت إلى أن وجود الهيئة المستقلة للانتخاب "هي من أهم ضمانات نزاهة الانتخابات".
وأوضح أن "هناك بعض الأمور التي قد تؤثر على مجريات العملية الانتخابية، وأن المشاكل التي قد تعتري العلمية الانتخابية قد تكون إخلالات".
نصراوين قال إن "هناك إجراءات للتظلم القضائي في حال وجدت شوائب تمس العملية الانتخابية"، مشيرا إلى أن "الدستور أفرز لكل مرحلة من مراحل العملية الانتخابية آليات طعن خاصة بها".
وتحدث أن القضاء "يبطل نتائج الانتخابات في أي دائرة يثبت فيها وجود مخالفة قانونية جسيمة".
المملكة
