أكّدت وزارة المياه والري أن ما يجري تداوله بخصوص الضريبة 10% والمنصوص عليها في المادة 11 ب، هي موجودة في القانون سابقا، وبنسبة 3% من قيمة ضريبة المسقفات والمعارف وتدفع لمرة واحدة سنويا، وليس من قيمة تخمين العقار.
وأشارت في بيان صحفي، الأربعاء، أنه "لم يجر إقرار هذه الضريبة حتى الآن، وهي قيد النقاش لدى اللجنة القانونية في ديوان التشريع، وبعد ذلك سيجري عرضها على مجلس الوزراء للموافقة أو الرفض".
وأضافت: أنها "إذا أقرت سيجري عرضها على مجلس النواب"، لافتة إلى أن قيم ومدخلات معالجة مياه الصرف الصحي والحمأة من مواد كيماوية وأسعار الكهرباء وقيمة وربط العقارات بخدمة الصرف الصحي، شهدت زيادة مطردة، حيث وصلت قيمة الربط بين 7 إلى 12 ألف دينار لكل وصلة منزلية، كما ارتفعت قيمة معالجة مياه الصرف الصحي لتصل إلى 60 قرشا لكل متر مكعّب، إضافة إلى تزايد المطالبات للتوسع وخدمة مناطق جديدة".
وأكدت الوزارة أن تعديل قانون المياه الجديد يهدف إلى تطوير أداء قطاع المياه ومأسسة الأعمال داخل مؤسسات القطاع ومنع الازدواجية وتحقيق الإصلاح المؤسسي بما يحقق تطوير الأداء المؤسسي، وتحقيق مبادئ الحوكمة والشفافية.
وقالت: بمقتضى أحكام القانون الجديد جرى دمج مهام سلطة المياه مع وزارة المياه والري بما يتوافق مع التوجهات الحكومية في توحيد الجهات المعنية في الخدمة في جهة واحدة وتفعيل دور القطاع الخاص بالشراكة مع القطاع العام.
وأضافت أنه جرى إنشاء مجلس الشراكة في قطاع المياه الذي يضم في عضويته عددا من أصحاب الخبرة والاختصاص من القطاعين العام والخاص وأعضاء من مجالس المحافظات المنتخبين؛ بهدف تعزيز وتحقيق مشاركة المواطنين في إقرار أولويات المياه والصرف الصحي، ووضع برامج تنفيذية.
"القانون تضمن إنشاء مجلس استشاري للسياسات المائية من أصحاب الاختصاص في الوزارات والمؤسسات الرسمية ذات العلاقة المباشرة مع قطاع المياه الذي سيتولى إقرار السياسات المائية ومراجعة الاستراتيجيات الخاصة بالقطاع لمأسسة القرارات المتخذة" وفق البيان.
وفيما يتعلق بالاعتداءات، جرى اعتبار جرائم الاعتداء على خطوط المياه الناقلة والرئيسية وحفر الآبار الجوفية بدون ترخيص، بمقتضى القانون الجديد، جرائم اقتصادية كون الأمن المائي جزءا من الأمن الوطني، واستغلال المياه بطرق غير مشروعة يحرم شرائح واسعة من المواطنين من مياه الشرب، وذلك يتسبب بخسائر مالية، ويكبد خزينة الدولة كلفا باهظة.
بترا
