ترأس وزير العدل بسام التلهوني رئيس اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر، السبت اجتماعاً لممثلي المنظمات الدولية والمؤسسات المحلية ذات العلاقة بمكافحة الاتجار بالبشر.
وأكّد التلهوني حرص المملكة الاردنية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني على مواكبة التطورات الدولية في مجال ضمان حماية حقوق الإنسان بشكل عام ومكافحة جريمة الاتجار بالبشر بشكل خاص، حيث أن هذه الجريمة تكتسب أهمية دولية ووطنية كونها تمس الإنسانية وتستحوذ على اهتمام الدول والمنظمات لما لها من انعكاسات وتداعيات خطيرة.
وقال التلهوني، إن "الأردن لم يدخر جهدا لإرساء الإطار القانوني والمؤسسي الوطني ودعم جميع الجهود الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الاتجار بالبشر"، لافتاً أن التشريعات النافذة أكدت حرصها على تطبيق ما التزمت به الأردن من مواثيق دولية تؤكد على حماية حقوق الإنسان ورعايته، وحرص وزارة العدل على بذل مزيد من الجهود التي تضمن توفير استجابة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.
وجرى خلال الاجتماع الحواري استعراض الجهود المبذولة خلال الأعوام الماضية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والتي من أبرزها إقرار مشروع معدل لقانون منع الاتجار بالبشر بالإضافة إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالبشر للأعوام (2019- 2022).
وأثنى التلهوني على جهود المنظمات الشريكة الداعمة لحقوق الإنسان، إذ أن هناك العديد من المشاريع المشتركة والمتعلقة ببناء القدرات ونشر الوعي في هذا المجال ذات الأثر الإيجابي في تعديل منظومة حقوق الإنسان في الأردن.
من جانبها أثنت المنظمات الدولية على جهود وزارة العدل في هذا المجال وحرص وزير العدل على التنسيق والتعاون المستمر في مجال مكافحة جريمة الاتجار بالبشر.
المملكة
