تبدأ السلطات القضائية البريطانية الاثنين بالنظر في الاستئناف المقدّم من شركة حجز السيارات مع سائق "أوبر" ضد قرار بلدية لندن عدم الترخيص لها للعمل في المدينة.
وكانت سلطات العاصمة البريطانية قررت في تشرين الثاني/نوفمبر الفائت رفض تجديد هذا الترخيص، لكن "أوبر" استمرت في العمل بشكل طبيعي في لندن في انتظار صدور حكم نهائي.
وكانت هيئة المواصلات في لندن عللت رفضها الترخيص للمنصة بالعمل بوجود ثغرات عدة يمكن أن تشكل خطراً على سلامة الركاب.
ومن أبرز هذه الثغرات، بحسب الهيئة، أن النظام المعلوماتي لا يتيح تجنب مشاركة آلاف السائقين الذين لا يملكون رخص سوق في نقل الركاب.
وأكدت "أوبر" في بيان أصدرته الاثنين أنها عملت "جاهدة خلال الأشهر الأخيرة لتبديد قلق الهيئة"، بحسب مديرها العام لشمال أوروبا وشرقها جيمي هيوود.
واستحدثت "أوبر" في هذا الإطار نظاماً للتحقق في الوقت الفعلي من هوية السائقين في بريطانيا.
وتسعى الشركة منذ سنوات إلى طمأنة زبائنها من خلال عدد من الإجراءات، منها مثلاً استحداث "زر طوارئ" وخط هاتفي مباشرة للإبلاغ عن أي مشاكل.
وكان النزاع القضائي بين "أوبر" وبلدية لندن قد بدأ في أيلول/سبتمبر 2017. ويعمل 45 ألف سائق لحساب الشركة في العاصمة البريطانية، ويستخدم نحو 3.5 مليون زبون خدماتها.
في الموازاة، تنتظر "أوبر" كذلك قراراً آخر من المحكمة العليا في بريطانيا في شأن تغيير تصنيف سائقيها إلى موظفين.
أ ف ب
