أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، أنّ مجموعة "أوراكل" للبرمجيات ومقرّها كاليفورنيا، باتت "قريبة جداً" من التوصّل إلى اتّفاق مع منصّة الفيديوهات القصيرة "تيك توك" المملوكة من مجموعة "بايتدانس" الصينية والتي تهدّد واشنطن بحظرها إذا لم تضع عملياتها في الولايات المتّحدة تحت إشراف أميركي.
وقال ترامب أمام الصحافيين في البيت الأبيض: "سنتّخذ قراراً قريباً جداً"، معرباً عن تقديره لرئيس مجموعة أوراكل، لاري إليسون، وهو أحد المقرّبين منه.
وإذا توصّلت المجموعة الأميركية إلى اتّفاق مع المالك الصيني لـ"تيك توك"، فمن شأن هذا الأمر أن يمنح التطبيق الذي يحظى بشعبية كبيرة في أوساط المراهقين، فرصة مواصلة عمله في الولايات المتّحدة، حيث يهدّد ترامب بحظره بتهمة التجسّس على الأميركيين لحساب الحكومة الصينية.
ويحظى "تيك توك" بشعبية جارفة لدى اليافعين والشبان ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و25 عاماً، ويبلغ عدد مستخدميه حول العالم مليار شخص.
وكان ترامب وقّع في مطلع آب/أغسطس، أمراً تنفيذياً، أمهل فيه تيك توك حتى 20 أيلول/سبتمبر لنقل عملياته في الولايات المتحدة إلى شركة أميركية، تحت طائلة حظر هذا التطبيق في الولايات المتّحدة.
وردّاً على هذا الإجراء، رفعت المنصّة التي تنفي الاتهامات الأميركية لها بالتجسّس لحساب بكين، شكوى ضدّ الحكومة الأميركية.
ووفقاً لشبكة "سي أن بي سي"، فإنّ أوراكل ستوقع عصر الأربعاء، اتّفاقاً مع تيك توك تصبح بموجبه المجموعة الأميركية "الشريك التكنولوجي الموثوق به" للتطبيق.
وتوقيع الاتفاق بين الطرفين لا يعني دخوله حيّز التنفيذ، إذ إنّه سيبقى بحاجة لأن تصادق عليه لجنة "سايفوس" المسؤولة عن مراجعة الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة.
وكان وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، قال الاثنين، إنّه اطّلع خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، على مشروع اتفاق ينصّ على شراكة بين تيك توك وأوراكل، من دون يوضح طبيعة العلاقة التي سترعى هذه الشراكة.
وأكّد كلّ من تيك توك وأوراكل وجود مثل هذا المشروع، من دون أن يقدّم أيّ منهما أيّ تفصيل عن فحواه.
وفقاً للعديد من وسائل الإعلام الأميركية، فإنّ المجموعة الصينية ليست بتاتاً في وارد بيع تطبيقها الشهير.
من جهتها نقلت صحيفة "فايننشال تايمز" عن مصادر لم تسمّها، أنّ الاتفاق ينصّ على أن يصبح المقرّ الجديد للعمليات العالمية لتيك توك في الولايات المتّحدة، وأن تصبح أوراكل مساهماً أقلياً في ملكيّة المنصّة، على أن يبقى بايتدانس المالك لأغلبية أسهمها.
أ ف ب
