بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية السلعية للمملكة وهي الصادرات الوطنية والسلع المعاد تصديرها والمستوردات، خلال العام الماضي، ما قيمته 19.631 مليار دينار، بحسب دراسة لغرفة تجارة عمّان.
وأشارت الدراسة، إلى ارتفاع قيمة الصادرات الوطنية خلال العام الماضي، إلى 4.992 مليار دينار، ذهب منها 41.6% للدول العربية، تلتها دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا (كندا والمكسيك والولايات المتحدة)، بنسبة 28.6%، ثم مجموعة الدول الآسيوية غير العربية 19.9%.
وتنوع التركيب السلعي للصادرات الوطنية خلال العام الماضي، على مجموعات متعددة من السلع أبرزها المواد الغذائية والحيوانات الحية والمواد الخام غير الصالحة للأكل، عدا المحروقات والوقود المعدني ومواد التشحيم والمواد المشابهة والمواد الكيماوية ومعدات النقل، والمصنوعات المتنوعة من ملابس وأحذية ومطبوعات ومصنوعات بلاستيكية.
ولفتت الدراسة النظر، إلى أن المستوردات السلعية للأردن انخفضت خلال العام الماضي، إلى 13.729 مليار دينار مقارنة مع 14.420 مليار دينار لعام 2018، شكلت المستوردات السلعية ما نسبته 69.9%، من إجمالي التجارة الخارجية في 2019.
وتوزعت المستوردات الأردنية للسلع في العام الماضي، على مجموعة من الدول أبرزها الدول الآسيوية غير العربية بنسبة35.2%، ثم الدول العربية 25.8% ودول الاتحاد الأوروبي 19.8%، ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا بنسبة 9.5%.
وتنوع التركيب السلعي للمستوردات خلال العام الماضي، على مجموعات متعددة من السلع منها المواد الغذائية والحيوانات الحية والمواد الخام غير الصالحة للأكل، عدا المحروقات والوقود المعدني ومواد التشحيم وزيوت ودهون وشموع حيوانية ونباتية والمواد الكيماوية وأخرى متعددة.
وبينت الدراسة أن قيمة السلع المعاد تصديرها خلال العام الماضي بلغت ما مجموعه 910 ملايين دينار، مقارنة مع 828 مليون دينار عام 2018 بارتفاع نسبته 9.9%.
وتضمنت الدراسة، أكبر 20 دولة تستورد المملكة منها بضائع وسلع وهي السعودية والصين والولايات المتحدة وتركيا والهند وألمانيا ومصر وإيطاليا والإمارات وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية والبرازيل وإسبانيا وتايوان ورومانيا والأرجنتين ونيدرلاند وروسيا الاتحادية والمملكة المتحدة.
وتضمنت الدراسة كذلك أكبر 20 دولة تصدر المملكة منتجاتها لأسواقها وهي الولايات المتحدة والسعودية والهند والعراق والكويت والإمارات والصين وفلسطين واندونيسيا وسنغافورة ومصر وقطر ولبنان وسنغافورة وكندا والجزائر وسوريا واليمن والبحرين والسودان.
واشارت الدراسة إلى عوامل أسهمت بتطور التبادل التجاري للمملكة مع العالم الخارجي، ابرزها الأمن والاستقرار ووجود بيئة صديقة للاستثمار وسهولة ممارسة الاعمال والوصول إلى الأسواق وتوفر بنية تحتية حديثة وحوافز الاستثمار والإعفاءات الضريبية ومؤسسات مصرفية ومالية قوية والمراكز الجيدة للمملكة ضمن المؤشرات الاقتصادية العالمية.
ولخصت الدراسة العديد من المزايا التي توفرها التجارة الخارجية للأردن منها المساعدة على تعزيز التنمية والحد من الفقر وزيادة الفرص التجارية والاستثمارية وتطوير القطاع الخاص الذي يؤدي إلى زيادة الإنتاجية.
وتسهم التجارة الخارجية كذلك بتعزيز القدرة التنافسية للمملكة من خلال المساعدة في تقليل تكلفة البضائع الداخلة للسوق المحلية والحصول على الأموال من خلال الاستثمارات وزيادة القيمة المُضافة على المنتجات، بالإضافة لتنويع الصادرات وتشجيع الابتكار وتسهيل عملية التبادل المعرفي والاستثمار وبخاصة الاجنبي المباشر.
واشارت الدراسة الى ان التجارة الخارجية توفر فرصاً للشركات المحلية للمشاركة في الأسواق الجديدة ما يؤدي إلى توسيع الأعمال التجارية وإزالة الحواجز وتسهيل عملية التصدير وتنوع مصادر التوريد للسلع والخدمات توسيع الخيارات وخفض الأسعار على المستهلكين.
وبينت ان التجارة الخارجية تلعب دورا مهما في تحسين الجودة ومعايير العمل، والبيئة من خلال زيادة المنافسة والتبادل المهني بين الشركاء وتخلق فرص عمل ووظائف مستقرة وزيادة دخل الفرد وتحسين سبل العيش.
واوضحت ان الاردن يوفر لمجتمع الأعمال بيئة تجارية وصناعية وخدمية معترف بها عالميا، مبينة ان سهولة الوصول للأسواق الإقليمية والعالمية من خلال موقع المملكة الاستراتيجي على مفترق طرق التجارة العالمية تعد من أهم مرتكزات بيئة الأعمال المميّزة.
واشارت الى ان المستثمرين يستطيعون الاستفادة كذلك من العلاقات التجارية التفضيلية والاتفاقيات التجارية التي تربط الأردن مع العديد من الدول في أميركا الشمالية وأوروبا وشرق أسيا وأجزاء أخرى من العالم، والتي اسهمت بتسهيل إدخال السلع والخدمات الأردنية إلى هذه الأسواق.
وعرجت الدراسة على الاتفاقيات التجارية التي انضم الاردن الى عضويتها وبمقدمتها منظمة التجارة العالمية والشراكة الأردنية – الأوروبية ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتجارة الحرة الأردنية – الأمريكية ودول رابطة الافتا (سويسرا ولختنشتاين وايسلندا والنرويج)، والحرة مع سنغافورة، وإقامة منطقة التبادل التجاري الحر بين الدول العربية المتوسطة (أغادير)، والحرة الأردنية الكندية.
واشارت الدراسة الى ان الغرفة التي تأسست عام 1923 تعمل على تعزيز وتطوير علاقات الأردن الاقتصادية والتجارية مع مختلف بلدان العالم وذلك من خلال التعريف بالإنجازات التي حققتها المملكة على مختلف المستويات والترويج للمزايا والفرص الاستثمارية للموارد والإمكانيات المتاحة بالمملكة.
بترا
