أطلقت وزارة العدل، الاثنين، خدمة الترسيم الآلي وتعديل آلية خدمة تسجيل القضايا التنفيذية والطلبات الإجرائية.
وقال وزير العدل بسام التلهوني، في مؤتمر صحفي، إن الوزارة عملت على تطوير نظام إدارة الدعاوى المطبق المحاكم (ميزان)، لاحتساب رسوم المحاكم بشكل إلكتروني، وعُدلت خدمات تسجيل دعاوى موجودة على البوابة الإلكترونية للخدمات، ليُرسم المحامي الدعوى إلكترونيا، دون الحاجة إلى الانتظار للحصول على أمر القبض من قبل موظف الترسيم، ضمن خطة التحول الإلكتروني للأعوام (2018 – 2020)
وأضاف أن هذه الخدمة تهدف إلى ضمان دقة وسلامة كافة الإجراءات المالية، عن طريق ضبط عمليات إصدار أومر القبض واحتساب الرسوم وجميع العمليات المالية، دون تدخل بشري، وتسهيل أعمال الرقابة من خلال متابعة الحركات المالية للدعاوى والكشوفات والتقارير الموجود في النظام، فضلاً عن زيادة كفاءة عمل الخدمات الإلكترونية.
"جرى تعديل على آلية خدمة تسجيل القضايا التنفيذية والطلبات الإجرائية من خلال اختصار بعض الإجراءات لتسجيل القضية التنفيذية، وألغيَ دور ضابط الإرتباط من المحكمة، وسَتسجل القضية على نظام ميزان بشكل مباشر"، بحسب التلهوني.
وأشار التلهوني إلى أنه تم إضافة خاصية توزيع الدعاوى التنفيذية بين القضاة بشكل إلكتروني عند التسجيل، إضافة إلى خاصية إسناد الطلبات الإجرائية الواردة من البوابة الإلكترونية أو المدخلة من قبل كتبة التنفيذ للسادة القضاة بشكل إلكتروني حسب الهيئة المسندة للدعوى، وتنعكس هذه الطلبات ضمن شاشة جديدة (جدول الطلبات الإجرائية للقاضي) ليتم العمل عليها مباشرة.
وأضاف التلهوني أن وزارة العدل عملت على تفعيل الدفع الإلكتروني للخدمات المُقدمة، بحيث يستطيع المراجع دفع الرسوم - الأمانات من خلال قنوات الدفع المختلفة.
وأشار إلى تطوير خدمة التوقيع الإلكتروني لغايات استخدامها في توقيع والأوراق والوثائق، مع إمكانية التحقق من صحة التوقيع ومعرفه ما إذا تم تغيير المستند بعد التوقيع عليه، مع وجود الدليل في حال حدوث نزاع.
وأضاف وزير العدل أن العمل جارٍ على تطوير نظام المحاسبة وأمانات المحاكم، متوقعا الانتهاء من تطويره قبل 2020، بهدف تسريع إنجاز معاملات ترسيم قرارات الأحكام لغايات طرحها في دوائر التنفيذ خلال مدة زمنية قصيرة.
وزارة العدل، قالت في بيانها إنها طورت 44 خدمة إلكترونية منذ عام 2018.
المملكة
