قال وزير الدّولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود، الاثنين، إن عدد الاستيضاحات التي رُصِدت لشهر آب/أغسطس الماضي، بلغت 32 استيضاحاً، مشيرا إلى موافقة رئيس الوزراء عمر الرزّاز على إحالة 6 منها إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد "لاتخاذ الإجراءات اللازمة، نظراً لوجود شبهات فساد فيها".

جاء ذلك، خلال اجتماع للفريق المكلّف بتصويب المخالفات الموثّقة لدى ديوان المحاسبة، لمراجعة الاستيضاحات الموثّقة لشهر آب/أغطسطس.

الداوود أوضح في بيان أن "الموضوعات التي تمّت إحالتها إلى مكافحة الفساد يتعلّق اثنان منها بوجود شبهات في التخليص على شحنات مواد غذائيّة، وواحد يتعلّق بالعطاءات المرتبطة بالمحال والأكشاك الموجودة في مركز انطلاق مجمّع المحطة، و3 ترتبط بقضايا مالية في بعض البلديّات، وتمّت إحالتها بناء على تنسيب وزير الإدارة المحليّة".

وتحدث عن إحالة استيضاح إلى النائب العام "يتعلق بقيام إحدى البلديّات بحفر برك لمزارع خاصة".

وأشار إلى أنّ "بقية الاستيضاحات ركزت على استرداد مكافآت ومبالغ مالية صرفت دون وجه حق، وسحب مركبات تزيد سعة محركاتها عن (2000 سي سي)، ومخالفات أخرى إداريّة تم التوجيه بتصويبها بالكامل".

الداوود قال إنّ "نهج المراجعة الشهريّة أثبت نجاحه في ردع العديد من المخالفات، وتصويبها أولاً بأول، وبالتالي الحفاظ على المال العام بدليل أنّنا وصلنا إلى بداية الربع الرابع من العام، وعدد المخالفات والاستيضاحات منخفض جداً عن الأعوام السابقة بشكل واضح".

المملكة