أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، الثلاثاء استمرارها باستقبال طلبات العاملين في القطاع الحكومي الراغبين بتحويل فترات شمولهم في التقاعد المدني إلى الضمان الاجتماعي وأنهيت خدماتهم دون حصولهم على راتب تقاعدي.
وقالت المؤسسة، إنه يتعين على الراغب بالاستفادة من هذا القرار إحضار الوثائق اللازمة التي تشتمل على (كتاب من المنشأة التي عمل لديها مبيناً فيه فترات الاشتراك المشمولة في التقاعد المدني المدفوع عنها العائدات التقاعدية، وكشف تفصيلي بالرواتب التي كان يتقاضاها طيلة فترة شموله بأحكام قانون التقاعد المدني من المنشأة التي كان يعمل فيها، وبعد ذلك على صاحب الطلب مراجعة إدارة فرع ضمان عمّان المركز للسير بإجراءات تقديم طلب تحويل الفترات، وتعبئة النموذج المخصص لهذه الغاية).
وأضاف أن المؤسسة تقوم باحتساب اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وتأمين إصابات العمل، إضافة إلى فائدة التأخير البالغة (1%) المترتبة وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي، وإلزام طالب التحويل بدفعها.
"موظفو أمانة عمّان وأفراد القوات المسلحة السابقون لا يمكن شمولهم في هذا البرنامج كونه لا ينطبق عليهم قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 وتعديلاته"، وفق المؤسسة.
وأشارت إلى أنه في حال كان هناك أي عائدات تقاعدية لطالب تحويل الفترات، وقامت وزارة المالية سابقاً بدفعها للمؤسسة؛ فإنه يتم حسم تلك العائدات من قيمة المبالغ المترتبة عليه
وبينت أن فترات الاشتراك المشمولة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي وفقاً لهذه الأسس تعتبر فترات اشتراك فعلية لغايات الحصول على راتب التقاعد أو راتب الاعتلال.
ولفتت المؤسسة إلى أن، عدد الطلبات التي تلقتها ممن لهم فترات مشمولة بنظام التقاعد المدني حتى الآن 149 طلباً، منها 45 طلباً تم اعتمادها واكتمالها بعد تسديد المبالغ المترتبة عليها، و9 طلبات تم رفضها بسبب استمرارية شمول مقدمي الطلبات بأحكام قانون التقاعد المدني أو سويت حقوقهم التأمينية لدى المؤسسة إما بالتقاعد أو بصرف تعويض الدفعة الواحدة.
المملكة
