قال الناطق باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير ضيف الله الفايز أن شركة (med wave) التي أشارت تقارير إلى فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات عليها لمساهمتها في خرق حظر السلاح المفروض على ليبيا ليست شركة أردنية وغير مسجلة في الأردن ولا وجود لها على الأراضي الأردنية.
وأوضح الفايز أن الجهات المعنية كشفت على المكان المزعوم أنه مقر الشركة في عمّان حسب العنوان الوارد في الوثائق الأممية وتبين عدم وجود هذه الشركة فيه.
وأضاف ان الكشف الميداني بين وجود شركة أخرى تستخدم تلك المكاتب وهي شركة ذات مسؤولية محدودة ومسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة ويوجد حجز عليها لحساب مدعي عام عمان لصالح ضريبة الدخل نتيجة وجود خسائر على الشركة وهي مغلقة منذ العام 2013.
وقال إن ملكية الشركة تعود لشخصين أحدهما أردني، وآخر من جنسية عربية أُعلن إفلاسه لوجود مطالبات مالية بحقة في بلده التي صادرت أملاكه، كما يوجد بحقه مطالبات مالية وأحكام قضائية في الأردن وهو غير مقيم حالياً في الأردن.
وقال الفايز إنه سيتم إرسال جميع المعلومات التي تفند ادعاء الشركة وجود مقرها في عمان وكامل المعلومات التي تظهر أن الشركة ليست مسجلة في الأردن ولا تعمل في أراضيه إلى الجهات الدولية المعنية.
وأكد الفايز أن الأردن ملتزم بشكل كامل بقرارات حظر توريد السلاح إلى ليبيا وقدم إجابات كاملة عن كل الأسئلة التي وجهتها لجنة العقوبات الأممية المعنية.
وأكد أن الأردن أجاب على جميع استفسارات لجنة الأمم المتحدة المعنية بالعقوبات على ليبيا التي وردت الأردن رسميا.
كما أكد موقف الأردن الداعم لجهود التوصل لحل سياسي للأزمة الليبية عبر حوار سياسي بين الأطراف الليبية وفق المرجعيات المعتمدة بما يحفظ وحدة ليبيا ويحقق طموحات شعبها.
المملكة
