أقرّ مجلس النواب الأميركي، الثلاثاء، بأغلبية ساحقة، مشروع قانون يحظر استيراد غالبية السلع المنتجة في شينجيانغ، الإقليم الصيني الذي تقول واشنطن إنّ بكين تجبر فيه أفراداً من أقليّة الأويغور المسلمة على "العمل بالسخرة".
وفي شبه إجماع نادر في مجلس نواب منقسم بشدّة بين أغلبية ديمقراطية وأقلية جمهورية، أيّد 406 نواب مشروع القانون، في حين صوّت ضدّه 3 نواب فقط. ولا يزال النصّ بحاجة لإقراره في مجلس الشيوخ قبل أن يحال إلى الرئيس دونالد ترامب للمصادقة عليه كي يدخل حيّز التنفيذ.
والأويغور هم مسلمون ناطقون بالتركية، يشكّلون المجموعة الإتنية الأكبر في شينجيانغ، الإقليم الشاسع الواقع في شمال غرب الصين والذي يتمتّع بحكم ذاتي.
وتتّهم الولايات المتّحدة ودول غربية أخرى ومنظمات دولية عدّة، السلطات الصينية، بارتكاب انتهاكات على نطاق واسع في حقّ الأويغور وباحتجاز أكثر من مليون مسلم في شينجيانغ في معسكرات اعتقال. لكنّ بكين تقول إنّ هذا الرقم مبالغ به كثيراً وإنّ هذه المواقع ليست معتقلات بل مراكز تدريب مهني ترمي لمساعدة السكّان على إيجاد عمل والابتعاد عن التطرّف الديني.
وينصّ مشروع القانون على حظر جميع الواردات من شينجيانغ باستثناء تلك التي يكون هناك "دليل واضح ومقنع" للجمارك الأميركية على أنّها ليست نتاج عمل قسري.
ووفقاً لتقرير أرفق في مشروع القانون حين عرض النصّ على الكونغرس للمرة الأولى في آذار/مارس، فإن العديد من السلع التي دخلت السوق الأميركية كانت بالفعل من نتاج عمل قسري في شينجيانغ، ومن هذه السلع أقمشة وأحذية وهواتف محمولة وأجهزة كومبيوتر وشاي.
وعدّد التقرير الشركات المتّهمة بالاستفادة من هذه السلع ومن بينها أديداس ونايكي وكالفين كلاين وإتش إند إم وكوكا كولا.
وخلال جلسة التصويت على مشروع القانون، قالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، إنّ التأييد الجارف من كلا الحزبين في الكونغرس لهذا النصّ، ولنصّ آخر حول "العمل القسري للأويغور"، يُرسل "إشارة قوية إلى بكين والعالم بأنّ الكونغرس الأميركي ( ...) لن يسمح بالتضحية بحقوق الإنسان باسم المصالح التجارية".
وكانت إدارة الرئيس دونالد ترامب، أعلنت في 14 أيلول/سبتمبر الجاري، أنّها ستحظر استيراد سلسلة من السلع المنتجة في شينجيانغ، متّهمة بكين بفرض "السخرة" على أفراد من الأويغور.
يومها، قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في بيان إنّ "هذه رسالة واضحة" للسلطات الصينية مفادها أنّ "الوقت حان لوضع حدّ للعمل القسري الذي تشرف عليه الدولة وأن تحترم حقوق الإنسان لجميع الناس".
أ ف ب
