أُطلق الأربعاء، الموقع الإلكتروني الجديد لديوان التشريع والرأي، المطور لحوسبة جميع التشريعات في المملكة وتصنيفها وإتاحة التشاركية والتفاعل واستقبال الملاحظات بشأن مسودات التشريعات التي يجري عرضها لمدة لا تقل عن 10 أيام.
وأشار رئيس الوزراء عمر الرزاز الذي حضر الإطلاق، أهمية الدور الذي يقوم به ديوان التشريع والرأي في إنجاز القوانين والأنظمة وأوامر الدفاع بالسرعة والدقة المطلوبة.
ويوفر الموقع الجديد للمتخصصين والمهتمين وشرائح المجتمع خدمات الاطلاع المجاني على المحتوى التشريعي ومراحل التشريع المختلفة عبر آلية بحث سريعة للوصول إلى المعلومات؛ بدءا من مسودة التشريع وحتى نشره في الجريدة الرسمية مع ميزة جديدة تتيح التفاعل والتشاركية عبر تفعيل خاصية إبداء الرأي حول مسودات القوانين، بالإضافة إلى دور الموقع في نشر المسودات والتشريعات وأرشفتها وتبويبها إلى قوانين وأنظمة وتعليمات وأحكام قضائية بما يسهل الوصول إليها.
وأكد رئيس الوزراء أهمية الموقع الإلكتروني الجديد في إيصال المعلومة للمواطنين سواء ما يتعلق بالأحكام القضائية أو التشريعات المقرة أو قيد الإعداد، وإمكانية استقبال الملاحظات وإبداء الرأي بشأنها بما يسهم في إغناء المخرج.
بدورها، تحدثت رئيس ديوان التشريع والرأي فداء الحمود عن الجهود الكبيرة التي يبذلها العاملون في الديوان، مشيرة إلى أن عدد التشريعات المنجزة خلال عهد هذه الحكومة بلغ 423 تشريعا، منها 91 قانونا و332 نظاما.
وأكدت الحمود أن عمل الديوان ينطلق من التوجيهات الملكية السامية بالتركيز على دولة القانون والإنتاج وأولويات الحكومة لتوفير الخدمات الإلكترونية للجميع والمعنيين بيسر وسهولة.
وأشارت إلى أن الموقع الإلكتروني للديوان هو الموقع الرسمي الوحيد والمرجعية التي توفر التشريعات للمعنيين والباحثين والمختصين من داخل المملكة وخارجها.
ويوفر الموقع، خدمات الاطلاع بشكل مجاني على التشريعات الأردنية منذ بداية التأسيس ولغاية الآن، واستخدام آلية بحث متطورة توصل الباحثين من شرائح المجتمع بجميع أطيافه من محامين وقضاة وقانونيين ومختصين إلى مصدر المعلومة الرسمي للتشريع، كما تمكنه من الحصول على إصدارات التشريع مع مراحل التعديلات التي مر بها بمجرد صدورها ونشرها في الجريدة الرسمية.
كما يعمل على تعزيز وتفعيل التشاركية بنشر مسودات التشريعات، والأخذ بالملاحظات التي ترد الديوان بعد نشرها لمدة عشرة أيام، وإضافة جديدة تتمثل بعرض الآراء القانونية التي تحوي موضوعات أو تساؤلات متكررة تصدر عن جهات؛ لغايات نشرها وتفادي تكرارها فضلا عن توفير المعلومات الإحصائية الموثقة والدقيقة التي تخدم تطوير التشريعات ونشر الدراسات القانونية المهمة والفاعلة وذات العلاقة.
ولفت رئيس الوزراء خلال زيارته إلى ديوان التشريع إلى أن أوامر الدفاع الـ 16 التي صدرت تناولت شبكة الحماية الاجتماعية وصحة المواطن وحماية منشآتنا الاقتصادية والعاملين فيها " ولم نحد عن هذا التوجه".
وأعرب عن فخره بما أنجز من تشريعات كان لديوان التشريع والرأي دور بارز فيها لحماية المال العام وصحة المواطن، وستعرض على مجلس الأمة المقبل، ومن أهمها مشروع قانون مكافحة غسل الأموال ومشروع قانون الكسب غير المشروع (من أين لك هذا)، والذي يتضمن مواد لمراقبة أية زيادة غير مبررة في الثروة وبشكل دوري.
وشملت هذه التشريعات -بحسب الرزاز- تعزيز استقلالية مؤسستين أساسيتين في حماية المال العام، وهما ديوان المحاسبة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، مؤكدا أن هذه التشريعات ستضمن تحصين المال العام من النواحي التشريعية والتنفيذية والرقابية.
وأشار رئيس الوزراء إلى إقرار مشروع قانون الجودة وحماية المستهلك قبل أيام، لافتا إلى أن جائحة كورونا أثبتت وجود مؤسسات رقابية فاعلة في حماية صحة المستهلك وجودة السلع والمنتجات، ولكن في الوقت نفسه هناك بعض الثغرات والتضارب بين مسؤوليات جهات مختلفة؛ ما تطلب إعادة النظر بهذه المنظومة، وجمع مجموعة من المؤسسات تحت مظلة واحدة لحماية المستهلك في صحته والسلع والتنافسية في الأسعار حتى لا تحتكر أية جهة السلع في السوق وتفرض الأسعار على الجميع. وخلال الزيارة.
بترا
