أعلن مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات حسان أبوعلي، الأربعاء، أن الحكومة ليس لديها نية لإلغاء الإعفاءات أو الحوافز الضريبية المتعلقة بقطاع تكنولوجيا المعلومات.
وأضاف أبو علي خلال جلسة نقاشية عقدتها جميعة شركات تقنية المعلومات والاتصال "إنتاج" عبر تقنية الاتصال عن بُعد أن السعي إلى تنمية الأنشطة الاقتصادية في المجالات كافة، وإيجاد الأدوات لتحفيز وجذب الاستثمار.
وعقدت الجلسة لتمكين شركات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من الاستفسار حول كافة الأمور المتعلقة بضريبتي الدخل والمبيعات والاستفادة من الإعفاءات الممنوحة بموجب قرار مجلس الوزراء.
وخلال الجلسة، تمكّنت شركات القطاع من الاستفسار مباشرة من مدير عام الضريبة حول الأمور الضريبية، حيث تم التركيز على القضايا الضريبيّة التي تتقاطع مع عمل شركات قطاع تكنولوجيا المعلومات.
المدير التنفيذي لجمعية "إنتاج" نضال البيطار، قال إنّ "إنتاج" تسعى دائما لتمكين شركاتها من الحصول على المعلومات والإيضاحات من المسؤولين مباشرة، لاسيما ما يتردد من إشاعات حول نية الحكومة إلغاء الحوافز والإعفاءات الممنوحة بموجب قانون الاستثمار.
مدير ضريبة الدخل حسام أبو علي، أكد على أن الحوافز والإعفاءات ستبقى كما هي، نافيا أي إشاعات تتردد حول إلغاء الإعفاءات مطلقا. وأبدى الاستعداد لتشكيل فريق من دائرة ضريبة الدخل وجمعية "إنتاج" لبحث كافة الأمور الضريبية مع شركات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأضاف، أن الحكومة تسعى إلى حماية القطاعات إثر جائحة فيروس كورونا، وأخذ القرارات التي تنسجم مع متطلبات المرحلة، مؤكدا أن الحكومة تسير بخطى ثابتة للحد من أثار هذه الجائحة.
وأكد أبوعلي على أن قطاع تكنولوجيا المعلومات من القطاعات التي تحتاج إلى الدعم حتى يكون منافسا على مستوى المنطقة.
وفيما يتعلق بالأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع الأسهم والحصص والتي تخضع لضريبة الدخل، قال أبو علي، إنّ الأرباح الرأسمالية عن بيع الأسهم والحصص في القطاعات تخضع لضريبة الدخل، باستثناء مؤسسات وشركات قطاع تكنولوجيا المعلومات التي تم إعفاؤها لمدة 15 عاما، وذلك لاهتمام الحكومة بالأعمال الريادية وقطاع تكنولوجيا المعلومات.
وزاد أن القانون أعفى قطاع تكنولوجيا المعلومات من الضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع الحصص والأسهم.
وحول بيع الأسهم والحصص، قال: "المشرّع ترك الخيار للمكلف، بأنه له الحق بدفع النسب المحددة بنظام أو إعداد بيانات مالية وفق أصول محاسبية تظهر مقدار الربح من البيع المتحقق"، موضحا أن الإجراء يساهم في التخفيف على المكلفين والتيسير عليهم من خلال تحديد النسب في النظام المعمول به.
وحول الشهرة، بين أبو علي، أن قانون ضريبة الدخل قبل التعديل لسنة 2014 بأحكامه، كان يخضع بند الشهرة للضريبة، إلا أن قانون الدخل لسنة 2018 قام بتوضيح حكم الضريبة في موضوع الشهرة.
وفيما يتعلق بضريبة المبيعات، أشار إلى أن قاعدة الاستيفاء يجب أن تكون في بيع السلعة أو الخدمة، مؤكدا أن "الشهرة" لا تخضع لضريبة المبيعات.
ولفت إلى أن الدائرة قامت بدراسة أكثر الخدمات التي يلجأ إليها المكلفون يدويا، حيث تبين أن أكثرها يتعلق في براءة الذمة وتم إصدارها إلكترونيا.
وأعلن أن الدائرة تتجه إلى تفعيل كافة خدمات الدائرة إلكترونيا، معتبرا أن هذا الأمر له انعكاس إيجابي على الاقتصاد بشكل جيد.
وحول تعديل الإقرارات الضريبية، أعلن أن الدائرة تدرس إتاحة الفرصة للمكلفين بتقديم طلب إلكترونيا لتعديل الإقرار الضريبي، مؤكدا أن الدائرة ستجد "حلا" لكن لن يكون التعديل نافذا إلا بعد التأكد بشكل كامل من هذا التعديل.
واعلن ان المكلف سيصبح قادرا على الاستفادة من خدمات الدائرة من خلال "تطبيق الخلوي"، مشيرا الى ان هنالك "تطبيق خاص فيما يتعلق بالتهرب الضريبي" معمول فيه حاليا.
وشدد على أن الدائرة تتجه إلى تطوير الخدمات إلكترونيا بشكل كبير لحصول المكلف على كافة الخدمات من خلال هاتفه الخلوي.
وأعلن أن الدائرة أمام مشروعين كبيرين، الأول يتعلق بنظام مالي جديد لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات ونظام الفوترة الوطني، حيث شكل مجلس الوزراء لجنة وزارية برئاسة وزير المالية لطرح العطاءين في الوقت القريب.
وحول الرديات الضريبية للمكلفين، قال أبوعلي، إن الرديات المتعلقة بالموظفين والمستخدمين يتم صرفها مباشرة بعد أن يتم تدقيقها، مشددا على أن المخصصات متوفرة ولكن يجب التدقيق فنيا قبل صرف الرديات.
وفيما يتعلق بالرديات المتعلقة بالأفراد والشركات، أشار أبوعلي إلى أن "المقاصة المالية" متاحة بين ضريبتي الدخل والمبيعات للمكلف وفق إجراءات وتعليمات واضحة.
وبالنسبة لتقسيط الضريبة على المكلفين، قال إن المكلف يستطيع تقديم طلب للتقسيط وفق الإجراءات المتبعة.
وحول نسبة الاقتطاع الـ 5% بموجب قانون ضريبة الدخل، لفت أبوعلي إلى أن الاقتطاع يأتي بموجب قانون وليس بموجب تعليمات يمكن تعديلها، مؤكدا أن الدائرة سوف تدرس موضوع الاقتطاع على قطاع تكنولوجيا المعلومات.
وحول الازدواج الضريبي بين الدول، لفت إلى أن الأردن من أكثر الدول الموقعة بمنع الازدواج الضريبي، داعيا الشركات قبل ممارسة الأنشطة للاطلاع على قائمة الدول التي وقعت مع الأردن حول منع الازدواج الضريبي.
المملكة
