طلب رئيس الوزراء عمر الرزاز اتخاذ العقوبات المنصوص عليها في أوامر الدفاع ونظام الخدمة المدنية بحق المسؤولين عن تطبيق إجراءات السلامة العامة في مجموعة من الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية التي ثبت عدم التزام موظفيها ومراجعيها بإجراءات السلامة العامة والوقاية.
وبلغ عدد المؤسّسات المخالِفة وفقاً للتقارير المقدمة من ديوان المحاسبة 37 مؤسّسة، في عدد من المحافظات والمناطق، بالإضافة إلى تسع مؤسّسات تمّت مخالفتها الثلاثاء بناء على جولات رقابيّة نفّذها موظّفون مختصون.
وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، الأربعاء، إن فرق الرقابة والتفتيش في ديوان المحاسبة، ووحدات الرقابة الداخلية، والمتسوق الخفي ستواصل حملاتها التفتيشية في جميع المحافظات بشكل مكثف ومفاجئ خلال الأيام المقبلة لمراقبة مدى التزام الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية بإجراءات السلامة والوقاية.
وأشار العضايلة إلى أن الموظّفين والمراجعين غير الملتزمين بإجراءات الوقاية والسلامة، ستطبّق بحقّهم العقوبات الواردة في أمر الدّفاع رقم (11) والتي تفرض غرامة ماليّة تتراوح قيمتها ما بين (20 – 50 ديناراً).
أمّا المؤسّسات والدوائر الحكوميّة غير الملتزمة، فستتمّ محاسبة الموظفين المسؤولين عن تطبيق إجراءات السلامة والوقاية بموجب العقوبات الإداريّة المنصوص عليها في أحكام نظام الخدمة المدنيّة.
المملكة
