وقعت الحكومة الأردنية على اتفاقية ومذكرة تفاهم قرض ميسر ثالث من الاتحاد الأوروبي، كمساعدة مالية كلية، تصل قيمتها إلى 700 مليون يورو.
وزير التخطيط والتعاون الدولي وسام الربضي، قال إن القرض "يعبر عن مدى الاهتمام الذي يوليه الاتحاد لعلاقته الاستراتيجية مع الأردن، واستجابة منه لمساعدة الأردن في هذا الظرف الاستثنائي، حيث سيساهم في تغطية الاحتياجات المالية العاجلة من خلال توفير الدعم المباشر للخزينة بالنظر إلى المعطيات الحالية الناجمة عن تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد".
الربضي قال، إن المبلغ الإجمالي للتمويل هو 700 مليون يورو سيصرف على 3 دفعات؛ الأولى بقيمة 250 مليون يورو متوقع صرفها في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، والثانية بقيمة 250 مليون يورو في الربع الأول من العام 2021 بعد استكمال تحقيق المؤشرات ذات الصلة بالدفعة الثانية، وثالثة بقيمة 200 مليون يورو لنفس العام 2021، بعد استكمال تحقيق المؤشرات ذات الصلة بالدفعة الثالثة.
وبين أن التمويل سيقدم بشروط ميسرة جداً، وبسعر فائدة منافس وفترة سداد طويلة تصل بالمتوسط إلى 15 سنة، كما تستلزم هكذا عمليات قيام المفوضية الأوروبية ونيابة عن الاتحاد الأوروبي بالاقتراض من الأسواق المالية العالمية وبشروط ميسرة، ومن ثم إقراض حصيلة السندات أو القروض للمستفيدين من الدول الشريكة المؤهلة، وسعر الفائدة نفسه الذي يتم تحديده في يوم إصدار السندات، أو بتاريخ الحصول على القرض البنكي.
وأكد الربضي أن القرض الميسر ومذكرة التفاهم سيدعمان مجموعة إصلاحات يتبناها الأردن في مجالات ذات أولوية منها المالية العامة من خلال إجراءات لتطوير نظام الفوترة الإلكترونية للقطاعات/المهن، وتبني الأنظمة اللازمة لإنفاذ قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وزيادة شفافية وكفاءة الاستثمارات العامة عبر إنشاء سجل وطني لمشاريع الاستثمار، وزيادة الشفافية والكفاءة في نظام المشتريات العامة من خلال تشغيل نظام المناقصات الإلكتروني، وإصلاحات تستهدف الحد من تسرب المياه، وخفض الفاقد المائي وإدخال عدادات ذكية.
"سيدعم القرض في مجال السياسة الاجتماعية وسوق العمل، إصلاحات تهدف إلى زيادة المشاركة في سوق العمل لا سيما المرأة، ودعم استراتيجية حماية الفقراء من تأثير التغيرات المستقبلية في أسعار الطاقة عبر تركيب محطات صغيرة للطاقة الشمسية للأسر المتأثرة اقتصادياً، وتطوير المهارات الرقمية لخلال تبني خطة وطنية للتدريب على المهارات الرقمية، ووضع نظام لإدارة التفتيش الإلكتروني لعمليات تفتيش العمل، وتوسيع نطاق تشغيل النافذة الواحدة للتخليص الجمركي خارج العقبة إلى مطار الملكة علياء الدولي في عمّان؛ لتسهيل التجارة عبر الحدود، وتشجيع مستوى عال من الإدارة الضريبية الجيدة من خلال توقيع اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية، وتبني قانون استثمار معدل لتبسيط حوافز الاستثمار، وتحسين وتبسيط الهياكل الإدارية والحوكمة وزيادة الشفافية وتعزيز الإيرادات الضريبية"، بحسب وزير التخطيط.
المجلس والبرلمان الأوروبيان، وافقا على تقديم القرض الميسر للأردن بقيمة 500 مليون يورو في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، وتم رفع قيمته بمبلغ 200 مليون يورو في أيار/ مايو الماضي؛ استجابة لإجراءات مكافحة جائحة كورونا، ليصبح إجمالي مبلغ القرض الميسر 700 مليون يورو.
ويعتبر الاتحاد الأوروبي من الجهات المانحة الرئيسة للأردن ساهمت المساعدات التي قدمها في تنفيذ برامج ومشاريع في قطاعات مهمة وكذلك توفير دعم للموازنة العامة، وتمكين الأردن من تحمل تبعات استضافة اللاجئين السوريين، وكذلك المساهمة في للتغلب على التبعات الناجمة عن استمرار الجائحة، بحسب الوزارة.
المملكة
