قال مركز الحياة – راصد، إن 52 وزيرا دخلوا وغادروا في 4 تعديلات وزارية طيلة فترة حكومة عمر الرزاز، خلال عامين وثلاثة أشهر.
وأضاف راصد، في تقرير ضمن برنامجه لمراقبة الأداء الحكومي، أن الحكومة التزمت بـ 435 التزاما على مدار عامين و3 أشهر، اكتمل منها 21% فقط، فيما لا يزال 59% من الالتزامات جاري العمل على تنفيذها، ولكنها لم تنتهِ بعد.
وأشار التقرير إلى أن "الحكومة لم تبدأ في تنفيذ ما نسبته 20% من الالتزامات التي وضعتها على نفسها"، موضحا أن الالتزامات التي تم تتبعها ورصدها هي خطة الحكومة الواردة في بياناها الوزاري، إضافة إلى ما ورد على لسان رئيسها من التزامات وما تضمنته خطط أولويات الحكومة (النهضة).
وعلى صعيد القرارات التي اتخذتها الحكومة خلال اجتماعات مجلس الوزراء، وصل عددها إلى 772 قراراً خلال 837 يوما، حيث توزعت محاور القرارات إلى ما نسبته 31% ضمن المحور التشريعي، و30٪ من القرارات ضمن المحور الإداري، فيما وصلت نسبة المحور المالي والاقتصادي إلى 13%من مجموع القرارات، فيما كان أقل المحاور ضمن القرارات الحكومية مرتبطاً بأداء القطاع العام والنزاهة ومكافحة الفساد بنسبة وصلت إلى 1% لكل منهما.
وفيما يتعلق برحلات سفر الوزراء، تم تتبع 379 رحلة سفر أجراها رئيس الوزراء و48 وزيرا، حيث أفصح عما نسبته 71% من وجهات السفر، فيما لم يتم الإفصاح عن وجهات السفر بنسبة 29%، علماً بأن المعلومات المتعلقة بهذا الإطار تم استخلاصها من الجريدة الرسمية.
واتخذت حكومة الرزاز 72 قراراً مرتبطاً بتعيينات في وظائف قيادية عليا، منها 17 تعييناً خلال فترة جائحة فيروس كورونا المستجد، وبتفصيل قرارات التعيينات حسب الجنس تبين أن 13% من القرارات كانت مرتبطة بتعيين إناث في وظائف عليا، وباقي التعيينات كانت لذكور.
وإضافة إلى أداء الحكومة على الصعيد الداخلي، تتبع راصد مجموعة مؤشرات عالمية مرتبطة بالأردن، حيث تبين تراجع تصنيف الحكومة فيما يتعلق بمؤشر تطور الحكومة الإلكترونية، حيث كان ترتيب الأردن 98 في عام 2018، وتراجع بما مقداره 19 مرتبة عالمية؛ ليصل إلى 117 في عام 2020.
وأضاف أن تصنيف الأردن في مؤشر مدركات الفساد كان 58 من 180 دولة في عام 2018، وأصبح 60 من 198 دولة في عام 2019، وبما يتعلق بمؤشر النزاهة الحكومية، تراجع الأردن من 51.9 في عام 2018 إلى 49.6 في عام 2020، وتراجع مؤشر حرية الأعمال التجارية ليصل إلى 60.1 في عام 2020، بعد أن كان 63 في عام 2018، وانخفض مؤشر حرية العمل بشكل ملحوظ؛ إذ كان 58.9 في العام 2018 وانخفض ليصل إلى 52.5 في العام 2020.
وتضمن التقرير أبرز المحطات التي مرت بها الحكومة الأردنية بدءاً بكتاب التكليف السامي بتاريخ 5 حزيران/ يونيو 2018، مرورا بمجموعة محطات داخلية وخارجية، وانتهاءً بارتفاع معدلات البطالة التي وصلت إلى 23% خلال الربع الثاني من عام 2020، وارتفاع المديونية التي وصلت إلى 32 مليار دينار، مقارنة بـ 27.9 مليار دينار منتصف عام 2018، أي بزيادة مقدارها 4 مليارات دينار خلال عامين.
وبحسب التقرير، يسجل للحكومة أنها بدأت بالشروع في حملة لمكافحة التهرب الضريبي، وتعديل قانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 2018 وتعديلاته، الذي يخضع بموجبه "الوزير للتقاعد إذا أمضى خدمة مقبولة للتقاعد المدني والعسكري لا تقل عن 10 سنوات“ وإقرار آلية تقديم الخدمات العلاجية لجميع مرضى السرطان المؤمنين مدنياً وعسكرياً وغير المؤمنين، إضافة إلى إقرار الحزم الاقتصادية الخمسة التي تم بموجبها زيادة رواتب موظفي القطاع العام والمتقاعدين المدنيين والعسكريين.
ويأتي تقرير راصد في إطار تعزيز الشفافية، وضمان تدفق المعلومات للمواطنين حول أداء الحكومة، وفي سياق تحفيز الحكومة المقبلة لتطوير الأداء الحكومي وتكريس حق المواطن في الاطلاع على أداء حكومته، بحسب التقرير.
مدير عام مركز الحياة –راصد، عامر بني عامر، قال إن التقرير يأتي استكمالاً لجهود فريق راصد في تقييم الأداء الحكومي الذي يهدف إلى تعزيز ثقافة الرقابة على أداء السلطة التنفيذية لا سيما وأننا نمر في مراحل سياسية واقتصادية مفصلية خصوصاً إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الظروف والأحداث التي مر بها الأردن خلال العامين السابقين.
وأضاف أن الحكومة واجهت تحديات استثنائية داخلية، منها مواجهة جائحة كورونا العالمية، واستمرار الأزمة الاقتصادية الصعبة والفقر والبطالة وارتفاع الأسعار، إضافة إلى تحديات خارجية أبرزها ما يتعلق بالقضية الفلسطينية والقدس الشريف وعملية السلام.
المملكة
