أطلقت وزارتا التخطيط والتعاون الدولي، والاقتصاد الرقمي والريادة، مع الاتحاد الأوروبي، الاثنين، برنامج الابتكار الجديد الممول من الاتحاد الأوروبي، بمنحة أوروبية بقيمة 20 مليون يورو.
برنامج "الابتكار من أجل نمو المشاريع وفرص العمل" (ابتكار الأردن)، بالشراكة مع القطاع الخاص في الأردن، حيث سيساعد الاتحاد الأوروبي شركات القطاع الخاص من خلال تعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية، ودعم فرص الابتكار لتطوير الاقتصاد الرقمي.
وقدم الاتحاد الأوروبي المنحة انطلاقاً من دعمه المستمر لمجالات الابتكار في الأردن، لتعزيز مبادرات جديدة يمكن أن تطلق العنان لإمكانيات ريادة الأعمال والابتكار، وتعزز من خلق فرص العمل والنمو في الأردن.
وقالت وزارة التخطيط في بيان، إن التطوير الاقتصادي الرقمي يعد أولوية مشتركة لكل من الاتحاد الأوروبي والأردن، حيث أظهرت أزمة فيروس كورونا المستجد أهمية الاتصال الرقمي والتقنيات بالنسبة للاقتصاد والمجتمع المحلي.
وزير التخطيط والتعاون الدولي وسام الربضي، قال، إن هنالك خصوصية للمشروع كون تنفيذه منوط بالقطاع الخاص المحلي، وهو شريك مهم وقوة دافعة للنمو والوظائف وخاصة للشباب.
وأضاف أن المشروع يساهم في جهود تهدف إلى تعزيز مبادرات الابتكار في القطاع الخاص عبر توسيع نطاق الشركات الأردنية ذات الإمكانات المرتفعة للنمو بما يؤدي إلى إيجاد وظائف مباشرة وغير مباشرة؛ وزيادة إمكانية وصول المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورجال الأعمال والمبتكرين إلى مدخلات الابتكار والتمويل، وتعزيز وتقوية ثقافة الابتكار والريادة.
وأشار الربضي إلى أن الظروف الحالية لأزمة الكورونا والمساهمة في تخفيف بعض الآثار الاجتماعية والاقتصادية السلبية المرافقة لها يحتم علينا النظر بطرق أُخرى للعمل والإنتاج والإنتاجية التي تتطلب مزيدا من التوظيف للإمكانات الإبداعية.
وأكد أن الحكومة تعمل على مجموعة من الإصلاحات في إطار مصفوفة الإصلاح للسنوت الخمس؛ لجعل بيئة الاقتصاد أكثر تنافسية وملائمة للأعمال التجارية بما يمنح مساحة للشركات للمنافسة والابتكار.
الربضي، أكد أن العلاقة مع الاتحاد الأوروبي تاريخية ومتجذرة، قائلا: "نسعى بشكل متواصل نحو توطيد هذه العلاقات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، حيث يتفهم الجانب الأوروبي للتحديات التي يواجهها الأردن بما فيها متطلبات استضافة اللاجئين السوريين، والتبعات الناجمة عن استمرار جائحة كورونا".
وزير الاقتصاد الرقمي والريادة مثنى الغرايبة، أكد الأهمية الكبيرة للاستثمار في الابتكار، وتسريع الجهود التي يبذلها القطاعان العام والخاص لتطوير نظام فعال يعزز بيئة الابتكار.
وقال غرايبة: "يأتي هذا المشروع تماشياً مع جهود وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لتحسين فرص العمل في القطاع الرقمي وتوسيع الخدمات الحكومية الرقمية في الأردن من خلال مشروع "الشباب والتكنولوجيا والوظائف" الذي تم إطلاقه مؤخرًا".
"نحن ملتزمون بتمكين المواطنين والمقيمين في الأردن في مسيرتهم الرقمية عبر القطاعات والصناعات، وسيضمن توافقنا مع برنامج "ابتكار الأردن" تحفيز الناس وإلهامهم لإحداث التغيير من خلال تعزيز تأثير برامج الحوافز المالية والمعنوية في مكان العمل" بحسب الغرايبة.
وقالت سفيرة الاتحاد الأوروبي في الأردن، ماريا هادجيثيودوسيو: "إن الاتحاد الأوروبي يعمل على التحول الرقمي الذي سيعم بالفائدة على الجميع، وهذا حتما سيحدث فرقًا حقيقيًا في حياة الناس اليومية".
وأضافت: "من خلال برنامج "ابتكار الأردن" نتطلع إلى العمل مع القطاع الخاص في الأردن من أجل دعم نمو الشركات وتعزيز نشر ثقافة الابتكار بين الشباب، وتوفير المزيد من مرافق الابتكار والتمويل والفرص في جميع أنحاء المملكة. كما نهدف من خلال الاستثمار في الابتكار والاقتصاد الرقمي، إلى دعم جهود الحكومة الأردنية للتخفيف من الأثر الاجتماعي والاقتصادي لأزمة فيروس كورونا المستجد".
وزارة التخطيط، قالت إنه من خلال برنامج "ابتكار الأردن"، سيتم دعم ثلاث مبادرات رئيسية عن طريق تقديم المنح لهذه المبادرات، حيث ستقوم إنديفر الأردن بقيادة فريق محلي لتنفيذ المنحة الأولى عن طريق دعم 45 شركة محلية من أجل النمو، وتوسيع نطاق عملها وتعزيز قدراتها للوصول إلى فرص الاستثمار الأجنبي والأسواق العالمية.
وينفذ المنحة الثانية فريق بقيادة شركة سام للهندسة والتجارة حيث سيتم العمل على إنشاء مركز الابتكار الأردني للثورة الصناعية الرابعة؛ ليكون هو الأول من نوعه في الأردن لتعزيز الحلول الرقمية والتقنيات الذكية في التصنيع، وفقًا لتوجهات الثورة الصناعية الرابعة.
أما المنحة الثالثة والأخيرة التي ستنفذها شركة أورانج الأردن، فستعمل على تعزيز الاقتصاد الرقمي والمهارات من خلال تطوير مرافق جديدة في جميع أنحاء المملكة، بما في ذلك 23 مركزاً رقمياً في جميع أنحاء الأردن، بالإضافة إلى ست أكاديميات برمجة جديدة، وستة مختبرات تصنيع Fablab، وثلاث حاضنات أعمال، وست مسرّعات نمو للأعمال الناشئة.
المملكة
