أعلنت الحكومة فرض عقوبات على مخالفي تعليمات العزل والحجر المنزلي للمصابين بفيروس كورونا المستجد، تصل إلى حد السجن 3 سنوات وغرامة مالية بـ 3 آلاف دينار، بحسب ما ذكر وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، الاثنين.
وقال العضايلة خلال إيجاز صحفي من رئاسة الوزراء، إنه سيتم "استحداث تطبيق إلكتروني لتتبّع مخالفي تعليمات العزل والحجر المنزلي، وإيقاع العقوبات اللازمة بحقّهم بموجب أمر الدّفاع رقم (8) لسنة 2020م، الذي يفرض عقوبات تصل حدّ السجن لثلاث سنوات، وغرامة ماليّة مقدارها ثلاثة آلاف دينار، أو كلتا العقوبتين معاً".
وتحدث العضايلة عن "المضيّ قُدُماً" بتطبيق خطّة العزل المنزلي للمصابين بالفيروس، "في حال تزايدت وتيرة الإصابات، وفقاً لمعايير واضحة سيتمّ الإعلان عنها قريباً من خلال خليّة الأزمة" في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات.
"العزل المنزلي للمصابين لن يكون لجميع الفئات، بل سيتم اعتماد العزل المؤسسي لعدد من الفئات مثل: كبار السن، والأشخاص الذين لديهم سِير مرضية، أو الأشخاص الذين يحتاجون إلى رعاية صحية، وكذلك الأشخاص الذين لا تتوافر في منازلهم وسائل عزل منزلي تراعي الشروط الصحيّة"، وفق العضايلة.
وأشار إلى أنه سيتم "تخصيص محطّات ثابتة للتقصّي الوبائي في المحافظات، يمكن للمواطنين مراجعتها لإجراء فحوص PCR في حال كانت لديهم أعراض، أو كانوا مخالطين، أو تمّ الاشتباه بإصابتهم". وهو "يضاف إلى دور فرق التقصّي المتحرّكة، التي تقوم بتتبّع المخالطين، وإجراء الفحوص كما هو معتاد".
"سيتمّ كذلك تخصيص مركز اتّصال لإبلاغ الأشخاص الذين يتمّ فحصهم بنتيجة الفحص، سواءً أكانت إيجابيّة أم سلبيّة، كما سيتمّ تخصيص فرق طبيّة لمتابعة حالات الأشخاص المصابين الذين يتقرّر عزلهم منزليّاً، والاطمئنان على صحّتهم، وتزويدهم بالرعاية الصحيّة اللازمة في حال احتاجوا إليها"، بحسب العضايلة.
المملكة
