قالت الهيئة المستقلة للانتخاب الاثنين إن الإنفاق على حملات الدعاية الانتخابية للقوائم المترشحة للانتخابات النيابية للمجلس التاسع عشر تعتمد على الدائرة الانتخابية وعدد الهيئة الناخبة.
وفيما يتعلق بسقوف الحملات الانتخابية أوضح الناطق باسم الهيئة جهاد المومني في بيان صحفي أن سقف الإنفاق للدوائر الانتخابية في العاصمة والزرقاء وإربد قد حدد بمبلغ (5) دنانير لكل ناخب، بينما في باقي الدوائر الانتخابية فقد حدد بمبلغ (3) دنانير لكل ناخب.
كما نوه المومني أن المبالغ المنوي إنفاقها على القائمة فإنها تودع في الحساب البنكي الخاص بالقائمة ويتم إيداعها بالطريقة التي تراها القائمة مناسبة.
"ليس بالضرورة إيداع أو إنفاق كامل المبلغ وفق السقف المسموح به للقائمة، وإنما تستطيع القائمة أن تنفق ما تراه مناسبا لها على أن لا يتجاوز الإنفاق السقف المحدد." بحسب المومني
ولفت المومني إلى أنه على كل قائمة مترشحة أن تلتزم بما يلي:
أ. فتح حساب بنكي مشترك فيما بين أعضاء القائمة الانتخابية وباسم القائمة وتكون حصص الأعضاء فيه متساوية، لغايات تحديد موارد وأوجه الصرف على الحملة الانتخابية، ترصد فيه المبالغ المخصصة للحملة، ويتم الإنفاق منه على الأوجه المحددة في نموذج الإفصاح المعد لهذه الغاية.
ب. تعيين مدقق حسابات قانوني يتولى تدقيق حسابات القائمة، وتزويد الهيئة بتقرير تفصيلي حول موارد القائمة المالية وأوجه الإنفاق متى طلبت ذلك.
ج. يتم تسديد النفقات الانتخابية بواسطة شيكات أو تحويلات بنكية إذا تجاوزت قيمتها مبلغ خمسمئة دينار للنفقة الواحدة، ولا يمكن تجزئة هذه المصاريف لكي لا تتجاوز القيمة المذكورة.
المملكة
