قال وزير العمل نضال البطاينة، إن وزارة العمل استقبلت منذ تعرض الأردن لجائحة فيروس كورونا المستجد، ولغاية 28 أيلول/ سبتمبر الحالي، أكثر من 52 ألف شكوى عمالية تتعلق بالأجور وإنهاء خدمات العمال، عبر منصة حماية وغرفة المتابعة والسيطرة التابعة لها وصفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد وزير العمل أن فرق التفتيش التابعة لوزارة العمل تقوم بمتابعة كافة الشكاوى الواردة المتعلقة بتأخير دفع الأجور وإنهاء الخدمات، حيث بلغ عدد المنشآت الوارد بحقها شكاوى خلال هذه الفترة (11 ألفا و551) منشأة بعدد عاملين بلغ (349 ألفا و 763) عاملا وعاملة.
وأشار البطاينة إلى أن إجمالي عدد المنشآت التي التزمت بدفع الأجور للعمال خلال فترة جائحة كورونا، وبعد إصدار أمر الدفاع 6 والبلاغات الصادرة بموجبه بلغ (7 آلاف و853) منشأة بعدد عاملين بلغ (325 ألفا و871) عاملا وعاملة، فيما بلغ عدد العمال الذين تم إنهاء خدماتهم (8 آلاف و287) عاملا وعاملة.
وأكدت الوزارة أنها تحققت من كافة الشكاوى بحسب الأصول ليبلغ عدد العمال المنتهية خدماتهم بشكل قانوني (3 آلاف و121) عاملا وعاملة، في حين أعادت (5 آلاف و43) عاملا وعاملة إلى وظائفهم بعد ثبوت عدم قانونية إنهاء خدماتهم، فيما لا تزال (123) شكوى قيد التحقق والمتابعة، كما قامت الوزارة بدورها بتحويل (701) مخالفة بحق منشآت إلى القضاء للنظر بها.
وأوضحت الوزارة أنها عملت على رصد كافة الشكاوى الواردة إلى منصة "حماية" من خلال مديرية التفتيش، حيث ورد للمنصة شكاوى بحق (8 آلاف و225) منشأة متعلقة بتأخير الأجور، فيما بلغ عدد المنشآت التي تمت مخالفتها بموجب أمر الدفاع رقم (6) لسنة 2020 نحو (763) مخالفة، وبلغ عدد المنشآت الوارد بحقها شكاوى إنهاء خدمات (3 آلاف و326) منشأة.
ولفت وزير العمل إلى أن الجهود المتواصلة في ظل أوامر الدفاع ووعي القطاع الخاص أثمرت عن تراجع أعداد المنشآت التي تقوم بتأخير دفع الأجور إلى (953) منشأة بعد أن كان عددها (5 آلاف و786) منشأة.
ونوه البطاينة إلى أن جميع الإحصاءات المشار إليها تتعلق فقط بمن اشتكى لوزارة العمل.
وبالتوازي مع تفعيل أمر الدفاع 11 أطلقت وزارة العمل حملة تفتيشية خاصة بالتفتيش على إجراءات الصحة والسلامة المهنية حيث بلغ عدد المؤسسات التي تم زيارتها من قبل وزارة العمل فقط (6 آلاف و215) منشاة وبلغ عدد المؤسسات الملتزمة (5 آلاف و500) منشأة، حيث بلغ عدد الإنذارات بالإغلاق (715) إنذارا، فيما بلغ عدد المؤسسات التي تم إغلاقها (160) منشأة، علما بأن وزارات أخرى كذلك تقوم بالتفتيش على تنفيذ أمر الدفاع رقم 11.
المملكة
