قال مدير الرقابة الداخلية في الهيئة المستقلة للانتخاب سلطان القضاة، الثلاثاء، إن الحساب البنكي للقائمة الانتخابية في الانتخابات النيابية المقبلة لا يتمتع بالسرية المصرفية، ولا يُسمح للقائمة بفتح أكثر من حساب بنكي في أكثر من بنك.

وتنص التعليمات رقم (7) لسنـــــة 2016 - التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية، على "فتح حساب بنكي لغايات موارد وأوجه الصرف على الحملة الانتخابية ترصد فيه المبالغ المخصصة للحملة، ويتم الإنفاق منه على الأوجه المحددة في نموذج الإفصاح المعد لهذه الغاية، ويتم إغلاق الحساب بانتهاء العملية الانتخابية".

وشكلت الهيئة المستقلة للانتخاب لجنة فنية لمراجعة كل الملاحظات الواردة عن الإنفاق في الانتخابات النيابية عام 2016، وفق القضاة الذي أشار إلى أن اللجنة تواصلت مع البنك المركزي لوضع أحكام لضبط الحسابات البنكية.

ووفق التعليمات فإن حصص الأعضاء تكون متساوية في الحساب، بحيث ترصد فيه المبالغ المخصصة للحملة، ويتم الإنفاق منه على الأوجه المحددة في نموذج الإفصاح المعد لهذه الغاية، إضافة إلى تعيين مدقق حسابات قانوني يتولى تدقيق حسابات القائمة، وتزويد الهيئة بتقرير تفصيلي حول موارد القائمة المالية وأوجه الإنفاق متى طلبت ذلك، على أن يتم تسديد النفقات الانتخابية بواسطة شيكات، أو تحويلات بنكية إذا تجاوزت قيمتها مبلغ خمسمئة دينار للنفقة الواحدة، ولا يمكن تجزئة هذه المصاريف حتى لا تتجاوز القيمة المذكورة.

ونشرت الهيئة المستقلة للانتخاب على موقعها الإلكتروني نموذج طلب الحساب المشترك للقوائم الانتخابية المترشحة للانتخابات النيابية العامة للمجلس التاسع عشر.

وأوضح القضاة لبرنامج "جلسة علنية" أن فتح الحساب البنكي اعتمد من البنك المركزي وجمعية البنوك ومتاح في كل البنوك، مشيراً إلى أنه حساب مشترك ويفتح باسم القائمة الانتخابية، لكن المفوض بالإنفاق من القائمة يتحمل مسؤولية الإيداع والصرف وطلب دفاتر الشيكات.

وقال القضاة إن الأموال الداخلة والخارجة للحساب هي مسؤولية تضامنية بين أعضاء القائمة، ولا يُغلق الحساب إلا بعد أن تقدم القائمة تقرير مدقق الحسابات وبراءة ذمة من أي مستحقات مالية عليها للغير.

رئيس مجلس إدارة المحاسبين القانونيين الأردنيين عمر التلاوي ذكر أن الهيئة المستقلة للانتخاب عملت شراكة مع جمعية المحاسبين القانونيين لتنظيم الانتخابات من الناحية المالية، مشيراً إلى أن المحاسب القانوني مهمته تدقيق البيانات المالية حتى تصدر بشكلها النهائي عند الانتخابات.

وقال إن على الهيئة المستقلة للانتخاب أن تأخذ بملاحظات المحاسب القانوني في حال وجود تجاوزات عند القوائم الانتخابية، مضيفاً أن أعضاء القائمة يتحملون مسؤولية مالية وقانونية حين يفوضوا أحد أعضاء القائمة أمام البنك.

"مهمة المحاسب القانوني مراقبة حسابات القوائم ضمن القوانين والتشريعات الناظمة"، وفق التلاوي.

مدير برنامجِ راصد لمراقبة البرلمان قال إن "ضبط الإنفاق لا يكون فقط بوجود حساب بنكي للقائمة يكون الصرف من خلاله".

وأضاف أن "7 قوائم انتخابية فقط قدمت تقارير مالية بعد 3 شهور من انتخابات 2016"، مطالبا بضرورة وجود إطار زمني يلزم القوائم المترشحة تقديم تقرير الحسابات.

التلاوي قال إن انتخابات 2020 ستشهد تحديدا لسقف الإنفاق ضمن بيانات مالية مدققة، مضيفاً "على الهيئة المستقلة للانتخاب أن تكون صارمة في موضوع البيانات المالية المدققة".

وقال إن الهيئة المستقلة للانتخاب جادة في تنظيم الأمور المالية المتعلقة بالانتخابات.

مدير برنامجِ راصد لمراقبة البرلمان طالب بإجراءات تنفيذية لمكافحة ظاهرة شراء الأصوات، قائلة إنها "ظاهرة المال الفاسد وشراء الأصوات تفاقمت في الآونة الأخيرة".

"ظاهرة شراء الأصوات ارتفعت خلال آخر الانتخابات الأربعة أو الخمسة الأخيرة وأضعفت من ثقة المواطن في العملية الانتخابية"، وفق النوايسة الذي قال إن لا بد من وجود تعليمات أكثر صرامة للحد من شراء الأصوات.

وطالب النوايسة أيضا بإعادة النظر في التباين في القدرة على الإنفاق على الحملات الانتخابية.

المملكة