أعلنت مينسك الجمعة أنها ستفرض عقوبات مضادة على الاتحاد الأوروبي بعدما تبنى التكتل إجراءات ضد شخصيات في نظام بيلاروس عقب إعادة انتخاب الرئيس ألكساندر لوكاشنكو المثيرة للجدل.

وقالت وزارة خارجية بيلاروس في بيان "في ما يتعلق بالعقوبات المرتبطة بالتأشيرات التي تبناها الاتحاد الأوروبي بحق عدد من المسؤولين البيلاروسيين، سيعلن الجانب البيلاروسي اعتبارا من اليوم عن قائمة من العقوبات الانتقامية".

وفي وقت سابق من الجمعة، أعطى قادة الاتحاد الأوروبي موافقتهم على حظر السفر وتجميد أصول يملكها حوالى 40 شخصا مرتبطين بنظام لوكاشنكو اعتبروا مسؤولين عن تزوير انتخابات 9 آب/أغسطس والقمع العنيف  للاحتجاجات.

وعلى عكس بريطانيا وكندا اللتين فرضتا عقوبات على المسؤولين في بيلاروس، لن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على لوكاشنكو.

وقالت وزارة الخارجية البيلاروسية إنه من خلال فرض عقوبات "ساهم الاتحاد الأوروبي في إقصاء" البلاد، منددة بالخطوة التي اتخذتها الكتلة التي تضم 27 بلدا واصفة إياها بأنها "إجراء عقابي".

وأشارت مينسك إلى أنها لن تكشف هوية المسؤولين الأوروبيين المستهدفين في عقوباتها المضادة، وهددت "بعواقب أكثر خطورة" إذا وسع الاتحاد الأوروبي قيوده.

وانتقدت روسيا حليفة بيلاروس، عقوبات الاتحاد الأوروبي ووصفت الخطوة بأنها دلالة على الضعف السياسي.

وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف "نرى أن سياسة العقوبات بصورة عامة سيئة. وفي مطلق الأحوال، إنها دليل ضعف أكثر منه دليل قوة"، معتبرا عدم استهداف الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو شخصيا بالتدابير الأوروبية أمرا "إيجابيا".

وافق قادة الاتحاد الأوروبي المجتمعون في بروكسل الجمعة، على فرض عقوبات على المسؤولين عن القمع في بيلاروس، كما وجّهوا رسالة حازمة لتركيا مترافقةً مع تهديد بفرض عقوبات عليها إذا لم توقف عمليات التنقيب غير القانونية في المياه الإقليمية لجزيرة قبرص.

وأعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال للصحافيين الجمعة، أن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو ليس على لائحة العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي. 

وتشمل هذه العقوبات نحو 40 مسؤولا بيلاروسيًا متهمين بقمع المعارضة أو بتزوير نتيجة الانتخابات الرئاسية في 9 آب/أغسطس. وقال ميشال إن "الرئيس لوكاشنكو ليس على اللائحة".

وسيتمّ الجمعة اللجوء الى "إجراء خَطّي" سيسمح بدخول هذه العقوبات حيز التنفيذ. 

وستُجمّد هذه العقوبات أيّ أصولٍ داخل الاتحاد الأوروبي للأشخاص المعنيين، وسيُحظر عليهم دخول أراضي الاتحاد.

وكانت المعارضة البيلاروسية سفيتلانا تيخانوفسكايا صرحت لراديو "إر تي إل" الخميس أنه "في حال انحاز الاتحاد الأوروبي إلينا (...) فإنّ هذا الأمر يمكن أن يساعد كثيرا".

وفي ما يخص تركيا، وجّه قادة الاتحاد الأوروبي رسالة حازمة لها مترافقةً مع تهديد بفرض عقوبات عليها إذا لم توقف عمليات التنقيب غير القانونية في المياه الإقليمية لجزيرة قبرص. 

وحذرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين من أن "تركيا يجب أن توقف أعمالها الأحادية. إذا استمرت هذه الأفعال، سنستخدم جميع الأدوات المتاحة لنا". 

وهذا الموقف الأوروبي الصارم حيال انقرة، والذي طالبت به قبرص، أتاحَ الحصول على موافقة نيقوسيا على تبنّي عقوبات ضد المسؤولين عن القمع في بيلاروس.

وكان النقاش بين قادة الاتحاد الأوروبي احتدم مساء الخميس حول صياغة موقف مشترك تجاه تركيا يكون مقبولا من اليونان وقبرص. 

والنزاع في شرق المتوسط بين تركيا واليونان وقبرص حول احتياطات المحروقات مهم في تحديد مخرجات القمة، إذ إن نيقوسيا رفضت القبول بفرض عقوبات على نظام لوكاشنكو ما لم يبعث الاتحاد الأوروبي أولا رسالة حازمة لتركيا حتى توقف عمليات الاستكشاف والتنقيب في مياهها الإقليمية. 

وطالبت قبرص أن يُذكَر خيار فرض عقوبات على أنقرة بوضوح في خلاصات الاجتماع حول العلاقة بين التكتل وتركيا، واشترطت وضع تدابير موجهة أو وضع تهديد "واضح ودقيق زمنيا"، وفق ما قالت مصادر متطابقة. 

من جهتها، ترغب اليونان في أن يلجأ الأوروبيون إلى سياسة "العصا والجزرة"، عبر عرض الانفتاح على أنقرة خاصة في موضوع الاتحاد الجمركي، والتلويح في الآن ذاته بتدابير عقابية في حال واصلت تركيا تصرفاتها التي سبق أن دانها الاتحاد الأوروبي، وفق مصدر دبلوماسي يوناني. 

من جهته، شدد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس على أن "الساعة حانت لتتناقش أوروبا بشجاعة وصراحة حول نوع العلاقة التي تريدها حقا مع تركيا". واعتبر أنه "لم يعد يمكن التسامح مع استفزازات تركيا". 

تضامن غير قابل للتفاوض

نبّه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عند وصوله للمشاركة بالقمة، إلى أن "التضامن مع اليونان وقبرص (...) غير قابل للتفاوض". وأضاف "عندما تهاجَم دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، عندما لا تحتَرم مياهها الإقليمية، فإن من واجب الأوروبيين إظهار تضامنهم". 

في المقابل، اعتبرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أن "من مصلحة الاتحاد الأوروبي تطوير علاقة بناءة مع تركيا، رغم كل الصعوبات". 

وفي إشارة إلى الرغبة في التهدئة، تم التوصل في حلف شمال الأطلسي (الناتو) الخميس، إلى اتفاق بين اليونان وتركيا حول آلية لتجنب النزاعات.

أما الرئيس التركي رجب طيب اردوغان فاعتبر أن الأوروبيين "مرتهنون" لليونانيين والقبارصة، مؤكدا أمام البرلمان التركي أنه "مصمم على إبقاء قنوات الحوار مفتوحة". 

رويترز +أ ف ب