أبدت الحكومة الألمانية "تفاؤلا حذرا" بشأن فرص التوصل إلى حل سياسي للنزاع في ليبيا، وذلك إثر مؤتمر دولي عبر الفيديو عقد الاثنين، بعدما استأنف طرفا النزاع أخيرا الحوار بينهما.
وقال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، في مؤتمر صحافي في برلين "هناك أسباب لإبداء تفاؤل حذر"، لافتا إلى "مؤشرات (لدى طرفي النزاع) للانتقال من المنطق العسكري إلى المنطق السياسي".
وأضاف الوزير الذي كان يترأس الاجتماع مع الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو غوتيريش، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة: "نعتقد أن ثمة نافذة تتيح جعل الأمور التي كانت مستحيلة في الأسابيع الماضية ممكنة".
وقال غوتيريش، وفقا لنص كلمته خلال الاجتماع "التطورات الأخيرة تمثل فرصة نادرة لإنجاز تقدم حقيقي بحثا عن السلام والاستقرار في ليبيا".
وألمانيا على رأس الدول التي تبذل جهودا دولية لحمل الأطراف في ليبيا على المواقفة على وقف دائم لإطلاق النار ومفاوضات سياسية، والجهات الداعمة لها إقليميا إلى احترام الحظر على الأسلحة.
وكانت مفاوضات نهاية أيلول/سبتمبر، في الغردقة بمصر بين ممثلين عسكريين وشرطيين من الجانبين بدأت تمهد الطريق لوقف دائم لإطلاق النار.
كما أفضت مفاوضات تضم برلمانيين من الجانبين المتخاصمين في 10 أيلول/سبتمبر في المغرب، إلى اتفاق شامل حول المؤسسات السيادية. وفي وقت سابق من الشهر نفسه أفضت "مشاورات" ليبية في مونترو بسويسرا إلى اتفاق لتنظيم انتخابات خلال 18 شهرا، بعد تشكيل حكومة وفاق وطني جديدة.
وشدد وزير الخارجية الألماني مجددا وكذلك غوتيريش، على احترام الحظر على الأسلحة كتمهيد للعودة إلى مفاوضات السلام.
وقال ماس: "لن نخرج من المأزق العسكري طالما يستمر تدفق الرجال والعتاد إلى الأطراف المتخاصمة".
من جهته، أعلن غوتيريش "انتهاكات الحظر فاضحة (...) يجب أن يتوقف على الفور تسليم أسلحة أجنبية وأي شكل آخر من الدعم العسكري".
وتتلقى كافة الأطراف الليبية مزيد من المساعدات العسكرية من داعميها وفقا لتقرير لخبراء الأمم المتحدة يعود لنهاية آب/اغسطس، سربت معلومات منه.
وأشار التقرير إلى خرق الحظر من قبل الشركة العسكرية الروسية الخاصة "فاغنر" القريبة من الكرملين.
أ ف ب
