قالت وزارة المياه والري، إنها تولي نوعية المياه ومراقبة مصادرها كافة، اهتماما كبيرا وتطبق برنامجا صارما؛ تنفيذا لاستراتيجية قطاع المياه في رصد ومراقبة نوعية المصادر المائية كافة، وخاصة المياه الجوفية كونها أحد أهم المصادر المائية لتأمين مياه الشرب في مختلف المناطق.
وأكدت الوزارة في بيان الأحد، أن مراقبة نوعية المياه يرتكز على ضمان الرقابة الصارمة على نوعية مياه الشرب، والرقابة على المياه العادمة والبيئة، وحماية مساقط المياه، وإجراء تحاليل مخبرية لازمة بهدف ضمان وضبط الجودة لتتوافق مع استراتيجيات الوزارة للتزويد المائي والصرف الصحي والسدود، بما يلبي المتطلبات العالمية البيئية والصحية كافة وفق أفضل المواصفات والمستويات في الدول المتقدمة.
وأكدت الوزارة أنها ومن خلال مديرية المختبرات المركزية التي تعد مركزا علميا متقدما وتدريبيا إقليميا متخصصا يضاهي أفضل المختبرات العالمية من حيث الخبرة والكفاءة وتوافقه مع برنامج الاعتماد العالمي لكفاءة المختبرات وفق مواصفة أيزو 2005:17025 تحقق تميزا عالميا وإقليميا في التعامل مع الواقع المائي وضمان إيصال المياه للمواطنين وفق أفضل المعايير الدولية ولم يثبت لديها إمكانية انتقال فيروس كورونا المستجد إلى الإنسان من خلال مياه الشرب، مقارنة مع طرق الانتقال المباشر من إنسان إلى آخر، أو عن طريق لمس الأسطح الملوثة.
وأضافت أنه "لا يوجد أي دليل على وجود فيروس كورونا المستجد في مصادر المياه الجوفية أو السطحية، أو أنها تنتقل من خلال مياه الشرب إلى المستهلكين، مشيرة إلى أن التنسيق مستمر مع منظمة الصحة العالمية والجهات البحثية العالمية؛ للوقوف على أي مستجدات بهذا الشأن.
وتابع أن الفحوصات والدراسات كافة التي تجريها الوزارة تؤكد سلامة استخدام المياه الجوفية لأغراض الشرب والاستخدامات المنزلية المختلفة كونها آمنة وسليمة وصالحة للشرب، داعية إلى ضرورة تطبيق معايير السلامة الصادرة عن الجهات المختصة للوقاية من فيروس كورونا مثل الالتزام بالتباعد الاجتماعي وضرورة الوقاية واستخدام الكمامات وغيرها.
مساعد الأمين العام لشؤون المختبرات والنوعية أحمد العليمات، قال إن الدراسات العلمية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والوكالة الأميركية لحماية البيئة والرابطة الوطنية للمياه الجوفية والجهات البحثية المختصة في مختلف دول العالم تشير إلى أنه "لم يتم اكتشاف فيروس كورونا في مياه الشرب سواء كان مصدرها المياه الجوفية أو المياه السطحية أو في أنظمة إمدادات مياه الشرب العامة لغاية تاريخه بالاستناد إلى الدراسات التي أجريت منذ بدء الجائحة".
وأضافت الوزارة أن "التقارير الصادرة عن الوكالة الأميركية لحماية البيئة أكدت أن معالجة مياه الصرف الصحي بأنظمة المعالجة الثنائية والثلاثية واستخدام مواد التطهير قادرة على الحد من وجود فيروس كورونا في مياه الصرف الصحي، شريطة أن تعمل هذه الأنظمة بكفاءة عالية بشكل دائم ومستمر، علما أن أنظمة معالجة مياه الصرف الصحي في الأردن مماثلة لما هو مستخدم في العالم، وبذلك فهي تشكل خط الدفاع الأول عن احتمالية انتشار هذا الفيروس من خلال مياه الصرف الصحي، وهذا ما أكدته فحوصات مخبرية أجريت على مواقع مختلفة من أنظمة الصرف الصحي في الأردن من خلال مختبرات سلطة المياه".
"تقوم وزارة المياه والري بإجراءات مختلفة لحماية المصادر الجوفية والسطحية وتنفيذ البرامج الرقابية عليها والحد من وصول الملوثات إليها، وهي منهجية سليمة تتوافق مع المعايير العالمية للحد من انتشار الفيروس مع التأكيد على ضرورة استخدام التطهير بمركبات الكلور لمياه الصرف الصحي بشكل دائم ومستمر"، بحسب الوزارة، موضحة أن "إضافة المعالجة بالأشعة فوق البنفسجية في أنظمة معالجة مياه الشرب تمثل خطوة رائدة في إزالة الفيروسات والحد من نشاطها وتعطيلها؛ أي تعطيل عمليات الحياة الأساسية للميكروبات".
وأضاف البيان أن "وزارة المياه والري قامت ومنذ بدء الجائحة ومن خلال شؤون المختبرات والنوعية بتكثيف البرامج الرقابية على المصادر المائية والشبكات، وإجراء تحاليل مخبرية تخصصية، والتأكد من وجود نسبة آمنة من فائض الكلورين الحر في مياه الشرب، ويعتبر مؤشر طمأنينة لضمان سلامة مياه الشرب بشكل دائم ومستمر، مع التأكيد أنه لم يثبت إلى الآن انتقال، أو وجود فيروس كورونا في مصادر المياه الجوفية أو السطحية أو أنها تنتقل من خلال مياه الشرب، مشيرا إلى أن التنسيق مستمر مع منظمة الصحة العالمية والجهات البحثية العالمية للوقوف على أي مستجدات بهذا الشأن".
العليمات قال، إن "أنظمة معالجة المياه الجوفية والسطحية المعتمدة في الأردن تعمل على إزالة الفيروسات المختلفة إن وجدت، أو تعطيلها بما فيها فيروس كورونا رغم مخاطر منخفضة جدا من تعرض المستهلكين الذين يستخدمون المياه الجوفية لأغراض الشرب مباشرة؛ نظرا لأنها مياه تحتوي على نسبة آمنة من فائض الكلورين الحر يضمن القضاء على أي نمو بكتيري أو فيروسي محتمل".
وأضاف أنه "يمكن أن تصل الملوثات الميكروبية بما فيها الفيروسات إلى المياه الجوفية أو السطحية كما هو معروف من خلال مصادر تلوث مختلفة مثل مياه الصرف الصحي غير المعالجة، فيضان مجاري الصرف الصحي، الحفر الامتصاصية، سماد الماشية وغيرها التي قد تؤدي إلى وجود محتوى بكتيري أو فيروسي في المياه الجوفية لكن عملية تنفيذ البرامج الرقابية وتطبيق إجراءات حماية المصادر المائية وخطط مأمونية مياه الشرب وأنظمة معالجة مياه الشرب المعتمدة في الأردن التي تقوم بها وزارة المياه والري تحد من أي تأثيرات سلبية قد تنتج عن هذه الملوثات".
"يعتمد الحد من مسببات الأمراض في باطن الأرض بشكل عام على 3 عمليات، هي الترشيح/ الامتزاز والادمتصاص والتوقف (التعطيل)، حيث تعتمد فعالية الترشيح للحد من مسببات الأمراض التي تتصل بالمياه الجوفية على نوع التربة وشقوق طبقات المياه الجوفية والصخور التي تتدفق من خلالها المياه إلى الطبقات الجوفية وعوامل أخرى متعددة، وعلى سبيل المثال يعتبر الطمي أو الطين أكثر فعالية في اصطياد الكائنات الحية الدقيقة من الرمال، ويعتمد انخفاض الترشيح أيضا على حجم الكائنات الحية" بحسب العليمات.
وأضاف: "يحدث الادمصاص والامتزاز عندما تلتصق الكائنات الحية الدقيقة بالجسيمات؛ مما يؤدي إلى إزالتها من الماء، أو على الأقل تأخير نقلها، حيث يعتبر امتزاز الفيروس على حبيبات الرواسب هو الإزالة الأولية لها في التربة قبل وصولها إلى المياه الجوفية".
وأشار العليمات إلى أن "وقت وصول المياه إلى الطبقات الجوفية يعتبر مهما؛ لأن الفيروسات تفقد العدوى بمرور الوقت إلى باطن الأرض ويعتمد ذلك على درجة الحرارة ودرجة الحموضة وعوامل أخرى، وبشكل عام تعتبر التربة فعالة في إزالة الفيروسات، حيث تعتمد معدلات الإزالة على خصائص التربة وتكوينها والتفاعلات التي تحدث داخل طبقة التربة في الوقت نفسه، وتشير بعض الأبحاث العلمية إلى أن إزالة الفيروسات وتعطيل فاعليتها تتم على عمق 4.3 أمتار، وبنسبة تصل إلى نحو 99.7%".
"تشير خارطة حساسية الطبقات المائية للتلوث في الأردن إلى أن أغلب مساحات الأردن ذات حساسية منخفضة إلى متوسطة، وتنتشر الطبقة الكتيمة على مساحات مختلفة في جميع المحافظات، علما أن المياه الجوفية لأغلب الأحواض المائية عميقة، ويصعب وصول الفيروسات إليها علما بأن عمق سطح الماء الساكن للمياه الجوفية لا يقل عن 90 مترا".
المملكة
