بينت نتائج دراسة أجراها تحالف راصد لمراقبة الانتخابات البرلمانية 2020، أن نسبة المترشحين والمترشحات الذين يحملون دراسات عليا وصلت إلى 28% فيما وصلت نسبة الذين يحملون درجة البكالوريوس إلى 35%، وبلغت نسبة الذين يحملون درجة الدبلوم 14%، وكانت نسبة الذين يحملون شهادة الثانوية العامة 16%، و7% أقل من ثانوية عامة.
وأضافت الدراسة التحليلية حول الخلفيات الأكاديمية المترشحين وللمترشحات للانتخابات البرلمانية المقبلة، أنه على صعيد قطاع العمل للمترشحات والمرشحين قبل خوضهم الانتخابات البرلمانية، كانت النسبة الأعلى لموظفي القطاع الخاص بنسبة 34%، تلتها نسبة المترشحات والمترشحين من موظفي القطاع العام/ الحكومي بـ 21% من المجموع الكلي، ثم أصحاب الأعمال الخاصة بـ 20%، ثم المتقاعدين/ات العسكريين/ات بنسبة وصلت إلى 16%، ووصل نسبة الذين لا يعملون إلى 7% من المجموع العام، وأخيراً كانت نسبة ربات المنزل والتي بلغت 1%.
وفيما يتعلق بالتجارب السابقة في خوض أي انتخابات، بينت الدراسة أن 6% من المترشحين والمترشحات ترشحوا للانتخابات البلدية سابقاً، فيما ترشح لانتخابات مجالس المحافظات ما نسبته 4% من مجموع المترشحين والمترشحات، و26% ترشحوا سابقاً للانتخابات النيابية، بينما وصلت نسبة الذين يخوضون تجربة الانتخابات أول مرة إلى 64% من مجموع المترشحين والمترشحات.
وبخصوص تعداد أعضاء المجالس البلدية والمحلية ومجالس المحافظات الذين ترشحوا للانتخابات، فقد أظهرت الدراسة أن 48 عضواً مجلس بلدي ومحلي تقدموا باستقالاتهم بغية الترشح للانتخابات البرلمانية للمجلس التاسع عشر، كما تبين أن 44 عضواً من أعضاء وعضوات مجالس المحافظات قدموا استقالاتهم وترشحوا للانتخابات البرلمانية، وكان محافظة عمان الأكبر في ترشح أعضاء وعضوات مجلس المحافظة بـ 12 عضواً، تلتها محافظة الزرقاء بـ 8 أعضاء، تلتها محافظة البلقاء بـ 6 أعضاء، فيما لم يتقدم أي عضو من مجلس محافظتي عجلون وجرش بالاستقالة بغية الترشح للانتخابات البرلمانية القادمة.
وقال منسق تحالف راصد عامر بني عامر ، إن المعلومات الواردة في هذه الدراسة ناتجة عن مقابلة المترشحين والمترشحات بشكل مباشر حيث تم مقابلة 95% من المترشحات والمترشحين وتم تتبع معلومات ما تبقى من مصادر مختلفة.
وأكد بني عامر على ضرورة الاطلاع على أرقام المترشحات والمترشحين الذين قدموا من مجالس منتخبة محلية، والتي ساهمت في صنع القيادات على المستوى المحلي، ومن ثم انتقلت لتكون هذه القيادات ضمن مجلس النواب، وقال بأن نسبة الذي يحملون دراسات عليا يمكن اعتبارها بالكبيرة نوعاً ما، كما شملت الدراسة القطاعات العملية للمترشحات والمترشحين قبل الترشح.
المملكة
