دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين مصادقة السلطات الإسرائيلية على بناء آلاف الوحدات السكنية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكد الناطق باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز رفض الأردن للسياسات الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبراً أن تلك السياسات تشكل خرقاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، وخطوة أحادية لا قانونية مُدانة تقوض فرص حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية.
وشدد الفايز على ضرورة وقف كافة الممارسات الاستيطانية سواء كان بناؤها أو توسعتها أو مصادرة الأراضي وفقا لالتزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال، داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف حاسمة للضغط على إسرائيل لوقف ممارساتها التي تقوض جهود السلام وفرصه.
ووافقت السلطات الإسرائيلية الأربعاء على بناء 2166 وحدة استيطانية جديدة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.
وقالت منظمة السلام الآن غير الحكومية المعارضة للاستيطان إن هذا التوسع الاستيطاني يشير إلى رفض إسرائيل إقامة دولة فلسطينية ويوجه ضربة إلى آمال تحقيق سلام إسرائيلي عربي أوسع، مشيرة إلى أنه من المتوقع الموافقة على بناء ألفي وحدة سكنية استيطانية أخرى الخميس.
ورأت في بيان أن "نتنياهو يمضي قدما وبكامل قوته نحو ترسيخ الضم الفعلي للضفة الغربية".
وتأتي الموافقة على بناء وحدات استيطانية جديدة بعد ثمانية أشهر على تجميد النشاط الاستيطاني.
وكانت صفقة القرن المثيرة للجدل التي كشفت أواخر كانون الثاني/يناير الماضي، منحت إسرائيل الضوء الأخضر لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة بما فيها المستوطنات.
المملكة
