يحيي الأردن والعالم، في 15 تشرين أول/ أكتوبر من كل عام، بـ "اليوم الدولي للمرأة الريفية"، في وقت تعاني النساء والفتيات من الحرمان في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، وتتفاقم هذه المشكلة في المناطق الريفية.

وتواجه المرأة الريفية بالفعل تحديات في حياتها اليومية. و نظرًا لأن جائحة كوفيد - 19 والاحتياجات الصحية الخاصة في المناطق الريفية، يُحتمل ألا يحصلن على خدمات صحية جيدة أو أدوية أساسية ولقاحات. كما يمكن للأعراف الاجتماعية المقيدة والقوالب النمطية القائمة على النوع الاجتماعي أن تحد من قدرة المرأة الريفية على الوصول إلى الخدمات الصحية.

واختارت الأمم المتحدة موضوع اليوم الدولي للمرأة الريفية، لهذا العام ليكون هو ’’بناء قدرة المرأة الريفية على الصمود في أعقاب جائحة كوفيد - 19‘‘ للتعريف بكفاح النساء الريفيات وباحتياجاتهن وبدورهن المهم والرئيسي في مجتمعاتنا.

الأمينة العامة للمجلس الأعلى للسكان عبلة عماوي، دعت إلى تمكين المرأة الريفية في القطاع الزراعي، قائلة إن عدد فرص العمل المستأجرة التي تشغلها النساء في قطاع الزراعة بلغ 14.5 ألف فرصة بنسبة 20.2% من إجمالي العمالة المستأجرة ‏في القطاع، وفق إحصاءات محلية.

"أول المتضررين"

وبينت أن إجمالي فرص العمل في القطاع الزراعي بلغ نحو 210 آلاف فرصة عمل، وهو أحد مصادر ‏الدخل لنحو 118 ألف أسرة في الأرياف والبوادي من خلال العمالة الأسرية.

وأوضحت أنه ووفقا لبيانات دائرة الإحصاءات العامة، بلغت نسبة العمالة غير الرسمية في الأردن 44%، وتستحوذ ‏‏النساء على 56.8%، ما يعني أن النساء سيكنَّ أول المتضررين من جائحة كورونا.

وتمثل النساء نبسبة كبيرة من القوى العاملة الزراعية، بما في ذلك العمل غير المنظم، ويمارسن الجزء الأكبر من الرعاية غير مدفوعة الأجر والعمل المنزلي في إطار أسرهن في المناطق الريفية. كما أنهن يسهمن إسهامات كبيرة في الإنتاج الزارعي وإتاحة الأمن الغذائي وإدارة الأراضي والموارد الغذائية، فضلا عن إسهاماتهن في بناء القدرات على التكيف مع المناخ.

مع ذلك، تعاني النساء والفتيات في المناطق الريفية من فقر متعدد الأبعاد. فبينما انخفض الفقر على الصعيد العالمي، لم يزل مليار نسمة في العالم يعيشون في ظروف فقر مرفوضة تتركز في المناطق الريفية بدرجة كبيرة، مما يعني أن معدلات الفقر في المناطق الريفية هو أعلى بكثير من معدله في المناطق الحضرية، بحسب الأمم المتحدة.

ومع ذلك، ينتج مالكو الحيازات الصغيرة ما يقرب من 80% من الأغذية في آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وتدعم سبل العيش لحوالي 2.5 مليار شخص.

وعلى الرغم من أن المزارعات ربما امتلكن ما يمتكله نظرائهن من الرجال من القدرة على الإنتاج والريادة التجارية، إلا أنهن أقل قدرة على الحصول الأرض والائتمان والمدخلات الزراعية والأسواق وسلاسل الأغذية الزراعية عالية القيمة، فضلا عن تلقيهن لعروض سعرية أقل لمحاصليهن، بحسب الأمم المتحدة.

عماوي، قالت إنه على الرغم من أن القطاع الزراعي يمثل 5.6% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن ‏سلسلة القيمة الزراعية الغذائية تمثل 15إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي، ويضم القطاع أكثر من 15% ‏من السكان النشطين، إضافة إلى 52% من النساء اللواتي يعشنّ ‏في المناطق الريفية.

‏‏وفيما يتعلق بالمستوى ‏التعليمي، أشارت عماوي إلى أن نسبة الأمية بين الإناث الأردنيات من أعمار 15 سنة فأكثر في ‏المناطق الريفية بلغت 13%، مقارنة مع 6.6% من النساء في المناطق الحضرية، وفقا لبيانات دائرة الإحصاءات العامة.

وتشير الإحصائيات المحلية لعام 2018 إلى أنه في الأردن تبلغ نسبة السكان في الريف 9.7%، ‏مقابل 90.3% في الحضر، حيث يبلغ عدد السكان المقدر في الريف حوالي 995,400 ألف ‏نسمة، ويقدر عدد الإناث منهم بحوالي 470,824 ألف نسمة، كما يبلغ متوسط حجم الأسرة ‏الريفية 5.1 فرد مقابل 4.7 فرد للأسرة الحضرية.

"كورونا قد يدّمر مجتمعات ريفية فقيرة"

وأشار المجلس الأعلى للسكان إلى التزام الأردن بأهمية دعم المرأة الريفية، من خلال التزامه بأهداف التنمية المستدامة 2030، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، حيث تنص المادة 14 على مساهمة ‏‏المرأة الريفية في الحد من الفقر وتحقيق الأمن الغذائي والتغذية، وتدعو الدول الأعضاء إلى احترام ‏‏وإنفاذ حقوق المرأة الريفية من حيث صلتها بالحصول على الموارد الإنتاجية والمشاركة في عملية ‏‏صنع القرار.

وأوصى المجلس بتوجيه الدعم الاقتصادي لهذه الفئات لمحاربة الفقر والبطالة، وتوفير فرص التعلم الآمن ‏والقدرة على الحصول على الرعاية الصحية اللازمة في ظل جائحة كورونا، حيث يتحقق ذلك من ‏خلال منح القروض بدون فوائد لتنفيذ مشاريع لصغار المزارعين والنساء ورفع مهارات النساء ‏خاصة في المجتمعات الريفية لإنتاج الغذاء المنزلي من خلال عقد دورات تدريبية لتسويق منتجاتهن ‏وحفظها بالطرق السليمة.‏

 وبين المجلس أن انتشار جائحة كورونا يمكن أن يؤدي إلى تدمير المجتمعات الريفية الفقيرة ومنتجي الأغذية على نطاق ‏صغير ممن يواجهون تحديات مجال ضعف القدرة على الصمود، وسوء التغذية، ‏ومحدودية الوصول إلى الموارد والخدمات.‏

عالميا، تفتقر النساء والفتيات في المناطق الريفية إلى المساواة في الحصول على الموارد والأصول الإنتاجية، والحصول على الخدمات العامة مثل التعليم والرعاية الصحية والهياكل الأساسية (بما في ذلك المياه المأمونة وخدمات الصرف الصحي)، في حين يمارس كثير منهن مهاما كثيرة مجهولة أو غير مدفوعة الأجر، حتى مع زيادة أعباء عملهن كثيرا بسبب هجرة الرجال إلى الخارج. وعلى الصعيد العالمي، وباستثناء عدد قليل من الحالات، تكشف المؤشرات المتعلقة بنوع الجنس والتنمية عن المرأة الريفية تعاني أكثر من الرجل في المناطق الريفية، فضلا عن ما يعايشنه من فقر وإقصاء وتأثر بتبعات تغير المناخ.

المملكة